Salamander

فرقت قوات الامن صباح اليوم بمحافظة لحج مسيرة سلمية نظمتها هيئة تنسيق الفعاليات السياسية في مديريتي الحوطة وتبن.اصيب خلالهاخمسة أشخاص بينهم رئيس الدائرة السياسية للحزب الإشتراكي اليمني
واكدت مصدر محلي إن الأمن كان قد منع تنفيذ الاعتصام في ساحة دار الحجر في الحوطة مما اضطر منظمو الاعتصام للخروج بمسيرة في شوارع المدينة فقامت قوات الأمن بتفرق المتظاهرين وصادرت اللافتات القماشية التي رفعوها واعتدت بالهراوات على المتظاهرين.
وأشار إلى أن محمد عبدالله مسعد رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني في المحافظة تعرض للضرب في رأسه وظهره وأصيب إصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى بينما كانت اصابات الآخرين طفيفة منهم المعلم عبده سعيد كرد والمعلم لطف صالح وعارف مسلم يسلم.
وفي بيان للفعاليات السياسية طالبت بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات الصورية لهم وإعادة الحياة الطبيعية للمدن الرئيسية ورفع حالة الطوارئ غير المعلنة والاعتراف بالقضية الجنوبية.
كما وزعت نسخ من كلمات قيادات الفعاليات كانت ستلقى في الاعتصام حيث أكد فضل صالح مفتاح ـ نائب رئيس سكرتارية اللجنة التنفيذية للنضال السلمي في محافظة لحج على أن النضال السلمي سيستمر ولن يتراجع مهما كان بطش السلطة.
وأضاف يصفوننا بالانفصاليين ونحن صناع الوحدة وهم وحدهم من ذبحها من الوريد إلى الوريد وقال: إن الوحدة في مفهوم السلطة اليوم هي النهب والإذلال والإقصاء واعتبار المواطن في الجنوب مواطن من الدرجة الثالثة .. واصفا حديث السلطة على الديمقراطية بالمضحك والمقزز

وقال: "كيف يتحدثون عن الديمقراطية وهم يمارسون القتل والقمع والاعتقالات ويحاربون كل أصحاب الرأي والأقلام الشريفة ويبطشون بالإحتجاجات السلمية فعن أي ديمقراطية يتحدثون والدبابات تطوق مدن محافظة لحج".

ودعا مفتاح للمشاركة في فعالية الأول من سبتمبر تضامنا مع المسرحين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

من جهتها قالت الناشطة انتصار خميس رئيسة شؤون المرأة في هيئة الحراك السلمي في المحافظة في كلمتها الموزعة: إنه مهما سالت دماء الشهداء الأبرار ومهما كممت السلطة الأفواه والأقلام الشريفة ومهما ملأت زنازينهم بالمناضلين والأحرار واستخدمت الأقلام المأجورة لضرب وتشويه صورة المعارضين لن يتراجع النضال السلمي.

وأضافت: كل ذلك لن يثنينا عن المطالبة بحقوقنا ولن يستطيعوا توقيف حراكنا السلمي وأننا سننتصر لأن قضيتنا عادلة.

وأكدت خميس أن محافظات الجنوب تعاني الكثير من الظلم والقهر ونهب الأراضي ومصادرة الحقوق والاعتداء على الحريات كما هو أيضا في عدد من محافظات الشمال.
مضيفة: إن القضاء لا يستطيع تقديم رؤوس الفاسدين للعدالة بينما يزج بالأبرياء في غياهب سجون الأمن السياسي والقومي.

وحذرت الناشطة الحقوقية انتصار خميس السلطة من الاستمرار في اعتقال قادة النضال السلمي وعدم اعترافها بالقضية الجنوبية، داعية الجماهير للعيش بحرية ورفض سلطة القهر والإذلال.

وكانت فعاليات مشابهه قد انطلقت في كل من طور الباحة وكرش وردفان ويافع. وأفادت مصادر محلية في "كرش" أنه بعد انتهاء فعاليات كرش السلمية توجهت أطقم عسكرية لإعتقال عدد من منظمي الفعالية واقتحموا منزل سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي في كرش عماد احمد غانم وتوجهت إلى منزل الصحفي والإعلامي أنيس منصور حميدة ـ ولما لم تجده اعتقلت شيخ قبيلة بني علي (أحمد علي غالب).من جهته اعتبر مصدر في اللجنة التنفيذية للمشترك في المحافظة ما تم دليل على إفلاس السلطة وخوفها وهلعها من الرأي الآخر داعيا لتحكيم العقل والإيمان بمبادئ الديمقراطية وعدم الاعتداء على حقوق مقرة من الدستور والقوانين النافذة.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام رقم   (3)

أولاً قال تعالى:( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) صدق الله العظيم قد هل علينا أكرم شهر وقد كُتب علينا صومه وبهذه المناسبة نبارك لأنفسنا ولكل الشعب اليمني وجميع الأمة الإسلامية هذا الشهر المبارك أنه شهر رمضان أعاده الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية والجميع بألف خير وبركه وبهذه المناسبة نرف أجمل التهاني والتبريكات الصادقة إلى راعي الشباب الأول وباني النهضة التعليمية التي يحضي بها كل من يريد التعليم  بجميع أنحاء الجمهورية اليمنية .

نحن طلاب الدراسات العليا بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب تم تسجيلنا بهذا القسم من قبل جامعة صنعاء في شهر14 إبريل2007 حسب الإعلان الصادر من جامعة صنعاء بهذا التاريخ بجريدة  الثورة لكي نواصل دراستنا العليا الدبلوم والماجستير والدكتوراه حسب اللائحة وهذا هو ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح باني النهضة التعليمية حفظه الله ولكن للأسف أننا لا ندرس حتى الآن وذلك بسبب القرارات الإسترجالية  والتعسفية والغير قانونية واللامسؤولة والمخالفة للدستور والقانون واللوائح وهذا ما نعتبره إنتهاكً صارخاً للبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية ونوع من أنواع الهدم الذي يتعمد لنسف البناء الذي قام به باني النهضة التعليمية هذه التعسفات التي تقوم بها جامعة صنعاء نحن نعتبرها أساءت لحاضن الشباب والذي هو يولي الباب إهتمام كبير ودائما يوصي بهم أنه الأب والأخ فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي لا يرضيه هذه المعاملة الظالمة لطلاب جامعيون وأكاديميون خريجي من مختلف الكليات ودفعنا الرسوم وأستلمنا البطائق متملين كل الشروط المطلوبة من جامعة صنعاء وبقينا ننتظر الدراسة بفارغ الصبر وكان مقرر في شهر يونيو2007 م تقريبا ولكن جامعة صنعاء جعلت تراوغ وتماطل بأسلوب غير مقبول وغير مبرر رامية عبر الحائط مصالح الطلاب  وغير مفكرة أن هذا التأخير يضر هؤلاء الطلاب المظلومون معنوياً ومادياً ولا يخفى على أحد الحالة الإقتصادية للطالب اليمني.. حتى تاريخ 17أكتوبر2007 تفاجأ نحن الطلاب بقراراً إسترجالياً غير مسؤول مخالف للدستور والقانون واللوائح والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وهو إلغاء الدراسات العليا بقسم علم الاجتماع وهذا مخالف لكل ما ذكر سابقاً لأن القانون لا يسري بأثر رجعي معنى ذلك أن كان لا بد أن يطبق هذا القرار فالمفروض أن يطبق على الطلاب الذين سيأتون من بعدنا لا أن يطبق علينا لأننا قد سجلنا بطريقة شرعية وقانونية ومستكملة لكل الشروط .

وقد قمنا بإصدار بياننا الأول وأعتصامنا الأول في جامعة صنعاء يوم الأول السبت تاريخ 17/11/2007م وفي نفس اليوم توجهنا إلى محكمة غرب أمانة العاصمة وقمنا بعمل توكيل لمكتب الفيصل للمحاماة والاستشارات والذي أبداء إستعداده الكامل لرفع قضية على جامعة صنعاء لمخالفتها القانون وبدون أي مقابل وبنفس اليوم توجهنا إلى مجلس النواب ونفذنا إعتصاماً حتى تجاوب معنا المجلس وقد رفعنا إليهم شكوانا ضد جامعة صنعاء وقد إحيلت الشكوى من رئاسة المجلس إلى لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة برئاسة الشيخ/حسين عبدالله بن حسين الأحمر رئيس اللجنة والدين تفهموا الشكوى وقاموا بدورهم على أكمل وجه وأستدعوا جامعة صنعاء للمثول أمامهم وقد حضرت جامعة صنعاء الى مجلس النواب وأخذوا موعد من المجلس لحل المشكلة خلال أسبوعين وتم إحالتنا إلى جامعة صنعاء آملاً في حل المشكلة حسب الوعد وذهبنا إلى عميد كلية الآداب الذي أستقبلنا بكل رحب وبكل مسؤولية والحق يقال وقام بعمل الحلول الحل تلو الأخر ولكن تلاقينا العراقيل من غيره وأخر حل كان في شهر أغسطس2008 وكنا نعتبره الحل الأمثل والمناسب ووافق عليه رئيس الجامعة  واصدر بذلك قرارا من عميد كلية الآداب موقعاً منه وبقي توقيع يعتمد لرئيس الجامعة وبقينا نحن الطلاب منتظرين ومستبشرين بعد طول إنتظار وبعد أن ضاع من عمرنا سنة ونصف ونحن نتابع ونطالب بحقنا التعليمي المسلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله  العظيم إذ بنا نفاجأ كعادتنا بقرار من جامعة صنعاء كان بالنسبة لنا الصدمة الكبرى هذا القرار رد بنا إلى أسفل سافلين وأعادنا من نقطة الصفر بعد أن كنا نعتبر أنفسنا قد أنتهينا من هذه المعاناة والظلم الذي لحق بنا .

لكن نقول لجامعة صنعاء هيهات نحن هذه المدة قد عرفنا أسلوبكم الظالم وهو أسلوب المراوغة حتى ييأس صاحب الحق وتقومون بمصادرة الحقوق نقول لها أننا نؤمن بحقنا وهذا حقنا التعليمي لن نفرط به أبداً ماحيينا فمعنوياتنا مرتفعة وقدرتنا على الصمود كبيرة مهما لحق بنا من ضرر أننا منذُ سنة ونصف ونحن نتابع هذا الحق المشروع ونطالب به بكل الطرق المشروعة لن نيأس أبداً مهما عملتم من أساليب أننا نكرر ما قلناه في أول بيان لنا بتاريخ 17 /11/2007م في ثاني إعتصاما لنا أن الحقوق لا توهب أنما تنتزع أنتزاعاً والساكت عن الحق شيطاناً أخرس وحتى لا نكون كذلك وإعمالاً لتلك المبادئ التي طالما نادى بها فخامة الرئيس حفظه الله .

فإننا لن نألو جهداً بالتمسك بمطالبنا العادلة والمشروعة حتى تتحقق .. ونناشد جميع الخيرين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية راعي الشباب الأول ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ومجلس النواب وكافة منظمات المجتمع المدني ونقاباته وقادات الرأي والتعليم ودعاة حقوق الإنسان ونقابات هيئة التدريس بالجامعة وطلابها كما ندعو كافة المؤسسات الإعلامية للتضامن والوقوف معنا ولكي يسمع صوتنا وتعرف قضيتنا حتى تصل لرئيس الجمهورية فإننا سوف نقوم بسلسة من الإحتجاجات بالوسائل المشروعة والتي كفلها لنا الدستور والقانون ولن نخالف الدستور والقانون.

 وسنبدأ بهذا الاعتصام وهو في أول يوم من رمضان المبارك وسيكون كالتالي:

* سنعتصم أمام بوابة جامعة صنعاء مدة تتراوح ما بين 15-30 دقيقة بعدها سنقوم بمسيرة إلى مجلس الوزراء ومن العودة إلى أمام بوابة جامعة صنعاء ونصب الخيام ونعتصم إعتصام مفتوح سوف نقوم بالإفطار وتناول العشاء في الخيام التي نصبناها أما صلاتنا ستكون أمام الخيام ومدة الاعتصام سوف نحددها لاحقا .

* وبعد هذا الإجراء سوف ننتظر النتيجة من قبل المعنيين فإذا تم التجاوب لمطالبنا المشروعة  فلا نريد أكثر وسنكتفي بذلك وإن أصرت الجامعة على موقفها التعسفي فإننا سوف نكرر ما قمنا به في منتصف الشهر المبارك ولكن المسيرة ستكون إلى مكتب رئيس الجمهورية فإن تم التجاوب وسيكون الإعتصام مدته أكبر من التي قبلها فإن تم التجاوب معنا وإلا سوف نضطر لدعوة جميع المنظمات المدنية خاصة منها الحقوقية والتنظيمات والأحزاب وجميع وسائل الإعلام للتضامن معنا والنزول إلى الميدان ونقوم بمسيرة إلى مقر رئيس الجمهورية وبعدها سيكون إعتصام مفتوح ومهرجان في ميدان التحرير سيكون ذلك في العشر الأواخر من رمضان المبارك حتى لو كلف الأمر أننا نعتصم في يوم عيد الفطر المبارك وهذا الإجراءات قد كفلها لنا الدستور والقانون .

للعلم والإحاطة أننا تقدمنا بشكوى لمجلس النواب مؤخراً بعدما أكتشفنا حقيقة جامعة صنعاء بتاريخ 25/8/2008م إلى يد عضو لجنة التعليم العالي الدكتور/صالح السنباني ولكن المجلس في إجازة حتى شهر 10/ 2008 وهذا ما جعلنا نقوم بهذه الإجتجاجات فصبرنا قد نفذ مع العلم أننا قد توجهنا إلى عدة أماكن نظن أنها مؤثرة على جامعة صنعاء ولكننا لم نلقي تجاوبا.

ابنائكم واخوانكم المظلومون والمغلوب على أمرهم  طلاب الدراسات العليا بقسم علم الاجتماع كلية الآداب

صدر بتاريخ 27/8/2008م

رسالة وصلتني عبر الايميل انشرها كما جاءت لاننسى اثنين من مواطنينا في سجون راعية وداعمة الارهاب الولايات المتحدة الامريكية

مناشدة للعالم بالعمل على اطلاق سراح سجنائنا في امريكا وفي معتقلات سرية ومعتقلي باجرام وجونتانامو 

http://moayadzayed.net/index.php?lang=1 

فجأة أصبح الشيخ محمد علي المؤيد سجينا بتهم غير منطقية
أختطف من ألمانيا ونقل إلى امريكا حيث لايزال سجينا هناك حتى اليوم ومهما كانت ظروف وملابسات قضية المؤيد فإن الثابت الوحيد هو أننا جميعا بشر .. ونستحق محاكمة عادلة

في ظروف آمنة إلا ان مايحدث في قضية المؤيد هو محاكمة لمواطن دولة في أرض دولة أخرى وبقوانينها

وبتهم لا يجرمها قانون دولته ولم ترتكب في أرض الدولة الأخرى

بتأريخ 10يناير 2003م اعتقل الشيخ محمد علي المؤيد ومرافقه محمد زايد في مطار فرانكفورت بألمانيا، بطريقة مخالفة للقانون الدولي، ثم تم ترحيله إلى الولايات المتحدة بتأريخ 16 نوفمبر 2003 بعد بلاغ كاذب من أحد عملاء المخابرات الأمريكية، كان الشيخ المؤيد وزايد متوجهين إلى ألمانيا لتلقي العلاج،وكان يحمل بين جوانبه اكبر هم له هو توفير الغذاء والكساء والكتب المدرسية، لمئات الأسر الفقيرة في العاصمة اليمنية صنعاء وغيرها . لقد كان الشيخ المؤيد وزايد ضحية وشاية من أحد العملاء المزدوجين، والذين لهم مصالح ماديه مع المخابرات الأمريكية . والشيخ المؤيد يبلغ من العمر 63 عاما وهو يعاني من أمراض خطيرة، منها فيروس الكبد c مع تليف من الدرجة الثالثة، ومرض الربو والسكر ودوالي المرء، ويحتجز حاليا في سجن بولاية فلورنس كلورادو، وهو سجن لا يوفر الأدوية المناسبة لمثل حالته، كما يعاني محمد زايد من حالة نفسيه حرجة للغاية. حكمت المحكمة الابتدائية بنيويورك حكماً يقضي بالسجن 75 عاماً للشيخ محمد المؤيد، وغرامة 1250000دولار أمريكي وللأخ محمد زايد 45 عاماً مع غرامة 750000 دولار أمريكي مع الأعمال الشاقة لكل منهما، وقد تقدمنا بالاستئناف وعقدت جلسات الاستئناف، وننتظر صدور الحكم، ويتوقع المحامي صدوه في شهر سبتمبر 2008م إن التضامن مع الشيخ المؤيد وزايد واجب إنساني من الدرجة الأولى

الجدل حول تطوير شمال الجيزة لا ينتهي.. فمنذ عام 2000 والكلام عن عمليات خصخصة وبيع أرض مطار إمبابة وجزيرة الوراق لم يتوقف.. والضحية في النهاية الأهالي والبسطاء الذين يرفضون بعد كل ذلك الغموض أن يتم نقلهم من المنطقة التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.. في حين اعتبر البعض منهم ان يعدوا العدة منذ ذلك الحين وسوف يأتون لشراء الأرض واستثمارها وإقامة مشروعات سياحية عليها بعدما يهجرون السكان منهم بمساعدة الحكومة التي تقبض الثمن وتعطيهم الفتات.
الأهالي رفعوا أصواتهم إلي الرئيس مبارك ليحسم الأمر خاصة وأن هناك آراء وأقاويل كثيرة تترد الآن حول بيع أرض جزيرة الوراق وخصخصتها وهدم المنازل بأرض منطقة مطار إمبابة.
هذا التضارب جعل الأهالي يعيشون حالة من الخوف والقلق والترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة فالأهالي لا يطالبون بشيء سوي بحقوقهم في "المواطنة" والبقاء في أراضيهم وبيوتهم رافضين أي محاولة للتهجير منه.. خاصة وأن الإشاعات بدأت تزداد هذه الأيام حول بيع الأرض لمستثمرين وتهجير السكان منها.. وبروز دور اللجان الشعبية للدفاع والمطالبة بحقوق الضحايا البسطاء منها اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة التي رفعت شعارات ضد البيع أو الخصخصة بحجة التطوير لمنطقة شمال الجيزة مما يثير تساؤلاً مهما إلي أي مدي سوف تؤثر هذه اللجنة الشعبية في وقف مشروع قومي لتطوير منطقة شمال الجيزة بكاملها.. نعم المشروع سوف تكون له آثار سلبية وإزالات لبيوت الأهالي وأضرار وبيع وخلافه.
في المقابل ينفي كبار المسئولين كل ذلك مؤكدين في الوقت الراهن أن التطوير مهم وضروري جداً لهذه المنطقة ولابد له من تضحيات لكن الموضوع برمته جيد ومفيد.
في البداية يقول اللواء سيد عبدالعزيز شحاتة محافظ الجيزة إن مشروع تطوير أرض مطار إمبابة هدية من الرئيس مبارك لأهالي إمبابة ولابد أن ينفذ بطريقة مشرفة مشيراً إلي أن المشروع سوف يتكلف أكثر من 4 مليارات جنيه.
أضاف المحافظ أن المخاوف التي تثار لا أساس لها من الصحة لأن المشروع يتم دراسته علي أعلي مستوي من الفنيين والخبراء المتخصصين ومنذ سنوات عديدة.. وأن المشروع يخطط له وينفذه مجموعة من خبراء التخطيط العمراني والهندسة المدنية. منهم رئيس جهاز التعمير وأساتذة من التخطيط العمراني واستشاريون للمشروع من كبار المخططين والمنفذين والمصممين وكل هؤلاء ليس لهم أي هدف سوي الخروج بالمشروع إلي العالمية.. أما بالنسبة إلي الإزالات فهي بسيطة ولصالح المشروع وستكون لها تعويضات مناسبة وبسعر اليوم لتكون عادلة وفورية حتي لا يضار سكان المنطقة. أو توفير شقة بديلة ضمن ما سيتم بناؤه من وحدات سكنية علي أرض مطار إمبابة. أو بإحدي المدن الجديدة أو من خلال تعويض نقدي طبقاً لرغبة المواطنين.
أضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء 50 عمارة سكنية جاهزة المرافق لأبناء منطقة إمبابة بعد إزالة منازلهم بأرض المطار بالإضافة إلي إنشاء 40 مدرسة تضم كافة المراحل التعليمية بالإضافة إلي إنشاء حديقة عامة علي مساحة 50 فداناً بأرض المطار وأندية رياضية.. مشيراً إلي أن المساحة التي سيتم تطويرها 3140 فداناً بشمال الجيزة وهي منطقة مليئة بالمشكلات وتنقصها الخدمات وبسكنها أكثر من 900 ألف نسمة.. كما سيتم تطوير بعض المحاور المرورية وربط شارع أحمد عرابي بالطريق الدائري. مخترقاً أرض مطار إمبابة.
قال عبدالخالق عزوز رئيس حي شمال الجيزة إن المشروع سينفذ علي 6 مراحل خلال 4 سنوات. المرحلة الأولي منها ستبدأ بأرض المطار ثم امتداد محور أحمد عرابي والمنطقة السكنية الجديدة. أما الحدائق فستنفذ داخل وخارج أرض مطار إمبابة. وستخصص مساحة كبيرة من الأراضي للخدمات ومحور أحمد عرابي والطرق الأخري.
أضاف أن المدارس التي ستنفذ ضمن المشروع تشمل مراحل التعليم الثانوي والاعدادي فضلاً عن معاهد تعليمية أخري.. وسوف يتم إنشاء مستشفي عام ضمن الخدمات الصحية التي ستنفذ بالمنطقة. بالإضافة إلي خدمات رياضية تشمل 5 مسطحات وملاعب رياضية. إلي جانب 5 مراكز شباب ومدينة رياضية طلابية.
بالإضافة إلي أنه سيتم إنشاء 4 حدائق عامة ومسطحات خضراء. بخلاف الخدمات الإدارية التي تشمل مبني الحي والسجل المدني وجمعية الهلال الأحمر بالإضافة إلي السنترال ومكتب البريد.
بالنسبة للخدمات الأمنية أشار رئيس الحي إلي أنه سيتم إنشاء 11 وحدة إطفاء. بالإضافة إلي 3 مراكز شرطة ووحدات مرور علي مساحة 4 أفدنة. بالإضافة إلي إنشاء 3 مراكز ثقافية. مشيراً إلي أن المرحلة الأولي من المشروع سيتم فيها تنفيذ المركز الخدمي الرئيسي.
أما صلاح سعد رئيس حي الوراق فقال إن المشروع من أهم المشروعات التي سوف تنهض بالجيزة وليس الوراق فحسب مشيراً إلي أن المناطق الفضاء سوف تقام عليها الحدائق التي تعتبر المتنفس الجيد لتلك المنطقة بالإضافة إلي امتداد محور أحمد عرابي والذي سوف يخفف الضغط المروري ويخدم منطقة شمال الجيزة بكاملها والتي تئن من الشوارع الضيقة.
تطوير مفيد
أضاف رئيس حي الوراق أن التطوير مفيد جداً وسوف يمتد إلي كل المنطقة ليعم الخير علي الجميع مشيراً إلي أن المنطقة ستتحول إلي منطقة جاذبة للاستثمار مشيراً إلي أن الدولة لم تنس هؤلاء الذين أزيلت مساكنهم من أجل المنفعة العامة وتم تعويضهم أو إيجاد مساكن بديلة أفضل بالطبع من العشش التي التي كانوا يقيمون فيها وعن مشروعات التطوير التي تعتزم الحكومة البدء فيها يقول سعد سوف يتم القضاء علي العشوائيات تماماً وبناء منطقة حضارية تفخر بها مصر بكاملها علي مساحة تتعدي 3150 فداناً وسوف يتم عمل حدائق عامة علي مساحة كبيرة بالإضافة إلي رفع كفاءة المحاور المرورية الحالية وإنشاء محاور أخري طولية وعرضية وطرق واسعة جداً وربطها بالمحاور القديمة "محور 15 مايو و26 يوليو" وربط كوبري عرابي بالطريق الدائري وإنشاء أكثر من 100 مدرسة موزعة علي المناطق الشمالية بكاملها في كل المنطقة الشمالية وليس الوراق فحسب.
يضيف رئيس مركز ومدينة الوراق أنه سيتم إنشاء العديد من المرافق الأساسية اللازمة لإقامة منطقة جذب استثماري هناك من خلال منظومة شاملة للتطوير تراعي استغلال جميع مقومات المنطقة بما فيها أرض جزيرة الوراق..
مراكز للخدمات
فضلاً عن توفير مراكز للخدمات التعليمية والصحية المطلوبة للمنطقة الشمالية ككل وتوزيعها علي كامل القطاع بدلاً من تركزها في مكان واحد كما كان في المخطط السابق "تطوير أرض مطار إمبابة فقط" وهذه الخدمات بإجمالي 58 فداناً لإنشاء 17 مدرسة تعليم أساسي و7 ثانوي و6 ثانوي فني بالإضافة إلي خدمات اجتماعية وصحية "مستشفيات" وإدارية. وإنشاء مجموعة من الحدائق الترفيهية بحيث تضم العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وذلك في عدد من المتخللات الزراعية. ويؤكد سعد أنه تم معرفة جميع رغبات المواطنين واحتياجاتهم حتي لا يكون التطوير ضد إرادتهم أو لا يلبي رغباتهم من الخدمات الشاملة.. بدلاً من المعيشة الصعبة التي يوجد بها السكان سواء شوارع غير مرصوفة أو عدم وجود كباري مما يعوق التطوير أو وجود عشس أو حتي وجود أزمة في الطرق وكثافة سكانية.. وفي النهاية التطوير سوف يفيد المنطقة بكاملها وسوف يتم إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية لهؤلاء الذين لا يرغبون في الخروج من منطقة الوراق وإمبابة.
لن نرحل
يقول عبدالله النحاس فلاح من الوراق نرفض أن نترك بيوتنا بالقوة ولن نخرج منها مهما كان السبب مؤكداً أن أي تطوير بعيداً عن رغبة سكان المنطقة سوف يأتي بثمار عكسية علي كافة الأطراف خاصة وأن الموضوع كان منذ 8 سنوات عبارة عن كلام ويأتي الآن فعل دون أن يراعي رغبات الأهالي والسكان الذين يعيشون هنا منذ عشرات السنين.
محمد السيد تاجر من جزيرة الوراق يقول أين سنذهب وماذا سيعوضنا.. وإذا تم توفير مساكن لنا لابد أن تكون بدون تحميلنا أي أعباء مالية.. ويطالب بتطوير البيوت القديمة فقط وليس الحديثة التي اتفق عليها أصحابها الكثير من الأموال في ظل الغلاء في مواد البناء.
كمال محجوب مدرس من إمبابة يطالب بتطوير المنطقة بشكل حضاري وتوفير الخدمات الأساسية لها عكس الوضع الحالي الذي يعيش فيه السكان من عشوائيات وعشش وفوضي شديدة وعدم وجود خدمات أو حتي شوارع آدمية بدلاً من غير المرصوفة وعدم وجود كوبري بحيث لا تستطيع أي سيارة اسعاف أو مطافي الدخول لها في أي كارثة لا قدر الله.
يضيف أن هناك أقاويل كثيرة حول التطوير لم نفهم منها أي شيء.. فالذي يصل إلينا هو البيع لمستثمرين وكل ما نريده بعد الذي سمعناه هو أن يعيش حياة آمنة نريد مسكنا جيد التهوية ومستشفيات.
جمال محمود موظف يقول لا أريد أي تعويض مالي حتي ولو كان كبيراً أريد بالفعل تطويرا حقيقيا للمنطقة التي أعيش بها أريد حقي كمواطن أين حقوق المواطنة إذن التي نبحث عنها ويتحدث عنها المسئولون.. أطالب بالحق في العمل والحق في السكن. والحق في التعليم. والحق في العلاج. والحق في بيئة نظيفة هل سيتم ذلك ومن يضمن تنفيذ ذلك.. ويتساءل هل سيتم نقلنا إلي مساكن متطورة أم سيتم إزالة المنازل وبناء أخري محلها أم أنه لن يحدث أي شيء والموضوع كله مجرد إشاعات وهل تقوم الدولة بالتفكير في الحدائق والملاعب فقط دون أن تفكر فينا وترفع مستوانا الاجتماعي وتحقق لنا عيش سليما وآمنا.
جمالات زينهم من عزبة الوراق تقول هل سنتمكن من الاستفادة من التطوير الذي نسمع عنه أم أننا سوف نرحل من المنطقة التي نعيش فيها منذ قديم الأزل.. وإذا كانت الدولة تفكر فعلاً في التطوير فلماذا لا تأخذ رأينا وتعرف رغباتنا الحقيقية نحن لا نريد سوي خدمات حقيقية نشعر بها لا نريد أن نترك هذا المكان الذي نشأنا فيه وتربينا به والدولة لم تراع ذلك أين هي حقوقنا؟
المهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب عن دائرة الوراق يقول هناك شكوي حول عمليات التطوير وهناك مخاوف من تهجير الأهالي من مساكنهم التي عاشوا فيها عشرات السنين ليصبحوا مشردين منتقداً فكرة التطوير في منطقة مزدحمة أصلاً وتحتاج إلي تفريغ منها بسبب الزحام المروري والتكدس وليس إقامة مشروعات جديدة تزيد الكثافة السكانية.
أما أعضاء اللجان الشعبية فلم يصمتوا منذ الكلام عن المشروع فأعضاء لجنة التنسيق والمتابعة المشهرة من قبل أهالي مطار إمبابة حزب وطني أرسلوا خطابات ب "علم. الوصول" إلي وزير الاسكان. ومحافظ الجيزة. ورئيس هيئة التخطيط العمراني. ورئيس الجهاز المركزي للتعمير. تطلب فيها مقابلتهم مجتمعين للحديث حول مشروع التطوير

نقلاً عن جريدة الجمهورية - العدد 199966 يوم الأربعاء الموافق 27/8/2008

في تصعيد الازمة والتنصل من مسؤوليته اتهم رئيس الجمهورية على عبد الله صالح احزاب اللقاء المشترك بمسؤوليتهم عن حرب صعدة والحراك في الجنوب وفي رده على رسالة المشترك برسالة رسمية وقع عليها امس الثلاثاء  وجه اتهامات خطرة الى احزاب المعارضة اليمنية بما فيها كشف اسرار الجيش لمقاتلي الحوثي والسعي لاطالة الحرب والشماته بقتل الجنود
كما اتهمهم بالتحريض ضد الوحدة  والعتف في محافظات اليمن الجنوبية وما نتج عن ذلك من اعمال شغب ومن قتلى وجرحى في صفوف المواطنين والجنود في تلك المحافظات
وحول المعتقلين السياسيين على خلفية الحركة الاحتجاجية في الجنوب اعاد الرئيس ما سبق الاعلان عنه في خطابات سابقة له
ومن ذلك انه وجه باطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك السياسي اما المتهمين بقضايا جنائية والمحرضين على الوحدة فمن مسؤولية القضاء حسب ما تضمنته الرسالة
وحمل الرئيس احزاب اللقاء المشترك مسؤولية ما سيتمخض عن رفضهم لكل ما عرض عليهم حول لجنة الانتخابات كما يقول
وقد كان رئيس الجمهورية يرد على رسالة للمشترك سبق ان حملها الى الرئيس نائب رئيس الهيئة العلياء للاصلاح محمد عبدالله اليدومي
وكانت الرسالة التي حملها اليدومي قبل يومين قد تضمنت عددا من لشروط لتسمية اعضائها في لجنة الانتخابات ومنها - إطلاق جميع المعتقلين على خلفية الحراك السياسي ومعتقلي الراي
- و اعتماد التعديلات المتفق عليها في قانون الانتخابات بما فيها اعتماد القائمة النسبية
وفي سياق متصل علم الاشتراكي نت ان قيادة المشترك تعد لرد على رسالة الرئيس الاخيرة سيتم نشرها مع نص رسالة الرئيس في وقت لاحق
هذا وقد صدر قرار جمهوري مساء الثلاثاء قضى بتسمية اعضاء لجنة الانتخابات السابقة دون مشاركة من احزاب اللقاء المشترك في عضوية اللجنة ، وهو ما اعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق للازمة بين المشترك والحزب الحاكم

أعلن ثلاثة من اعضاء اللجنة العليا للإنتخابات الذين صدر بهم قرار جمهوري مساء الثلاثاء رفضهم اعادة تسميتهم في لجنة الانتخابات
وفي بلاغ وقع عليه كل من عبدالله محسن الاكوع وعبدالله محمد دحان سيف ومحمد صالح الشرعبي وجميعهم اعضاء في احزاب اللقاء المشترك رفضوا ما اسموه اعادة الاغلبية لعضويتهم في اللجنة السابقة
واعتبروا في البلاغ الصحفي الذي نشر نصه موقع الصحوة نت " ان خطوة المؤتمر الحاكم مخالفة للقانون وللتوافق.
واضاف البيان ان "ترشيحهم لعضوية لجنة الإنتخابات الجديدة يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية وللتوافق ويضيف بعدا سلبيا للعملية الانتخابية.
كماجاء في البيان ايضا – نعيد نشره تاليا - بأن إعادة ترشيحهم للجنة الجديدة الى جانب أن هذا الإجراء يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية ويفتقد كذلك للتوافق عليه، فإنه "يضيف بعدا سلبياً للعملية الانتخابية ويوتر الأجواء ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة."
وجاء ذلك ردا على صدور القرار الجمهورية الصارد الثلاثاء برقم (12) لسنة 2008م قضت المادة الأولي منه بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء من الأخوة التالية أسماؤهم :
1- خالد عبدالوهاب الشريف
2- عبدالله محسن الأكوع
3- الدكتور/ جعفر سعيد باصالح
4- الدكتور/ محمد عبدالله السياني
5- علوي علي المشهور
6- عبده محمد الجندي
7- محمد السقاف عبدالرحمن بلغيث
8- سيف محمد صالح الشرعبي
9- الدكتور/عبدالله محمد دحان
وهم - كما يلاحظ- جميع اعضاء لجنة الانتخابات المنتهية صلاحيتها القانونية ما عدا عضو ين هما محمد السقاف بالغيث الذي استبدل بعضو اللجنة السابق سالم الخمبشي ، وجعفر باصالح عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الحاكم
يشار الى ان بالغيث كان حتى وقت قريب عضوا في كتلة الاشتراكي في البرلمان قبل ان يفصله الحزب لمخالفاته لانظمة ولوائح وسياسات الحزب

نص بلاغ اعضاء المعارضة في لجنة الانتخابات الجديدة القديمة


نشكر ونقدر للأغلبية في مجلس النواب ثقتهم فينا وتزكيتهم لنا ضمن قائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات، إلا أننا نرى بأن هذا الإجراء إضافة إلى كونه يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية فهو يفتقد كذلك للتوافق عليه، مما قد يضيف بعدا سلبياً للعملية الانتخابية ويوتر الأجواء ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة.
الموقعون:
عبدالله محسن الأكوع
د/عبدالله محمد دحان
سيف محمد صالح الشرعبي

انتخبت الهيئة الإدارية للنضال السلمي الجنوبي بمحافظة لحج في اجتماع لها عقد عصر الأحد بمديرية حبيل جبر النائب الاشتراكي ناصر الخبجي رئيسا لها والناشط السياسي والحقوقي فضل صالح مفتاح نائباً له، واحمد صالح العيسائي أمينا عاما.
وفي نفس الاجتماع انتخبت الهيئة سكرتارية للهية مكونة من 14 شخصاً وهيئة تنفيذية من 39 عضوا هم قوام الهيئات الإدارية للنضال السلمي الجنوبي بجميع مديريات لحج .
وتعتبر أول هيئة تتشكل على مستوى المحافظات الجنوبية وهناك مشاورات متواصلة في جميع المحافظات الجنوبية لتشكيل هيئاتها النضالية لتعزيز حركة الاحتجاجات السلمية في الجنوب
وفي بيان صدر عن مؤتمر الهيئة التاسيسي اكد المشاركون على مواصلة النضال السلمي "باعتباره خيار لا رجعة عنه مهما كلف من تضحيات

واضاف البيان  بأن القضية الجنوبية .iهي القضية المحورية" التي تتقدم على كل القضايا الاخرى بما فيها الانتخابات
واكد البيان ان تشكيل هيئة النضال السلمي لمحافظة لحج " مطلب ضروري وشعبي لنجاح الأهداف التي نناضل من أجلها وباعتباره خطوة لتوحيد الجهود في سبيل المطالبة بالحقوق،
وطالب البيان السلطة بالإعتراف "بالقضية الجنوبية بإعتبارها قضية سياسية لا تفريط فيها،
كما طالبها والإفراج فورا عن كافة المعتقلين من قيادات ونشطاء النضال السلمي الجنوبي" وحث المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية بالضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ووقف الملاحقات للنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، ووقف المحاكمات الصورية ،وكذلك فك الحصار العسكري المفروض على الضالع وردفان والصبيحة وبقية مناطق ومحافظات الجنوب، وتقديم قتلة شهداء النضال السلمي إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع.
كما أكد البيان على أن الانتخابات لم تعد تمثل أولوية بالنسبة للمواطنين، وحيا قيادات النضال السلمي في سجون السلطة على صمودهم البطولي.
وطالب البيان بقية " المديريات والمحافظات باستكمال تشكيل هيئات النضال فيها وعلى مستوى الجنوب كله ومواصلة النضال ولتصعيده بمختلف الأشكال والأساليب.
واعتبار شهر رمضان المبارك فرصة لتكثيف اللقاءات والأمسيات الرمضانية لشرح القضية الجنوبية وأهدافها وأسبابها وكذلك الموقف من الانتخابات وممارسات السلطة ووعودها الكاذبة واستهدافها للنضال السلمي.

بداية مأساة اسرة الحكيمي

في ذلك اليوم المشؤوم خرج شاكر الحكيمي من منزله ومعه سيارة كورولا موديل 2006 م، وتحمل رقم (2614/2)، وأثناء مروره بشارع القصر بأمانة العاصمة استوقفه شخص يرتدي زي نسائي، واستدرجه بطلب إيصاله الى قرية القابل، فشعر الجاني المتنكر بذلك الزي أن الكمين الذي لم ينجح وانه عليه التخلص من شاكر ، وهو ما حدث، فقد أخذ آلة حديدية من الشنطة التي كان يحملها ليضرب بها راس فارق على اثرها الحياه ’ فأخذ السيارة ورمى بالجثة في وادي ظهر.
بعد يومين من اختفاء شاكر، ظلت أسرته تبحث عنه في كل مكان؛ عند الأهل والأصدقاء، وقامت بالتبليغ عنه لدى الجهات الرسمية ليصلها خبر عن وجود جثة في ثلاجة مستشفى الكويت، تم العثور عليها في منطقة همدان وادي ظهر، فتوجهت الاسرة فوراً الى المستشفى للمعاينة ليتبين لها أن هذه الجثة هي جثة شاكر.
وفي حين كانت أسرة شاكر الحكيمي تعيش حالة من الذهول والإرباك جراء الصدمة التي حلت بها، تلقت في 18/5/2007م، بلاغاً من البحث الجنائي بأمانة العاصمة بأنهم تعرفوا على الفاعل، وقد تم القبض عليه أثناء قيامه بارتكاب نفس الجريمة مع سائق تاكسي تابعة لشركة راحة، إلا أنها باءت بالفشل، ليتم القبض عليه.
وقضى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية رقم (2/أ) لسنة 1429هـ، بإعدام المدان توفيق عبدالله يحيى المسوري، لارتكابه جريمة قتل شاكر الحكيمي، وإلزامه بإعادة السيارة المنهوبة وكل ما كان بحوزة المجني عليه.
وحسب الحكم، فإن الجاني اعترف بقيامه بالاعتداء على شاكر الحكيمي، وذلك بضربه بآلة حديدية في رأسه ورميه بعد أن فارق الحياة في منطقة وادي ظهر.
وأشار الى أن الجاني صاحب سوابق حسب شهادات الشهود والاعترافات التي أدلى بها.
وجاء في الحكم أن الجاني المسوري كان يلبس بالطو مع البرقع وجزمة حريمي وبنطلون جينز، وكان يصطحب شنطة فيها آلة حديدية يضرب بها ضحاياه.
وأفاد محضر رسمي قال فيه والد المسوري إن ابنه توفيق يتعاطى المخدرات وسرقة السيارات، ويسلك جميع السلوكيات الخبيثة.
بالإضافة الى محاضر رسمية لشهادة أهالي الجاني، توضح الى أن توفيق المسوري كان صاحب سوابق، وهو ما اعترف به بنفسه أمام النيابة.
واعتبرت أسرة القتيل شاكر الحكيمي ما تعرضت له من حملة كيدية في بعض الصحف التي عملت على نشر مواضيع عن الحادثة، تهدف الى عرقلة سير القضاء وتضليل الرأي العام والقضية مازالت حتى الآن أمام الجزائية الاستئنافية.
وأوضحت أن ما نشر لايمت الى الحقيقة بأية صلة، ولا يستند الى أدنى شيء من الوقائع، مشيرة الى أن الهدف من ذلك هو التأثير على سير المحاكمة بعد أن صدر الحكم الابتدائي بالإعدام ضد الجاني توفيق المسوري.
وناشدت الأسرة النائب العام والمنظمات المدنية ورجال الصحافة التصدي لتلك الحملة التي تستهدف تشويه الحقيقة.

عبث مجهولون بمحافظة عدن بضريح عالم الدين اليمني الكبير عبدالله علي الحكيمي من خلال طمس وتغطية لوحة الضريح (المشهد) المكتوب عليها تاريخ حياته ووفاته ودوره الريادي في الدعوة والحركة الوطنية اليمنية منذ الربع الأول من القرن العشرين وحتى وفاته بعدن عام 1954م

واكدت اسرة الشيخ انه واثناء قيامهم بزيارة للضريح صباح امس  مع عدد من الزوار المسلمين من خارج اليمن فوجئوا بوجود مادة اصباغية كريهة تغطي مشهد الضريح وبطريقة قصد منها الاهانة والإساءة إلى هذه الشخصية الدينية والوطنية العظيمة

وطالب اسامة الحكيمي احد احفاد الشيخ  من الجهات المختصة في الدولة الى ملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمه للمحاكمة
وقد لاقى هذا العمل الإجرامي استنكارا واسعا في عدن وعموم اليمن لما للشيخ الحكيمي من مكانة في نفوس اليمنيين والمسلمين عموما

يشار إلى أن جماعات إسلامية سلفية ووهابية تعتبر زيارة القبور والاهتمام بها من البدع والإعمال الشركية العظيمة
وقد أقدمت هذه الجماعات على هدم ونبش العشرات من قبور ومزارات الاوليا في عدد من محافظات الجمهورية كان أخرها هدم مسجد تارخي في مديرية وصاب بمحافظة ذمار
ومن المعلوم أن الشيخ عبدا لله علي الجكيمي مدفون في بمنطقة الدويل قرب المسجد العثماني بمدينة الشيخ عثمان في اعسطس 1954م

 

فيما كان البركاني يصرح الإثنين الفائت "إن البلد تملك مؤسسات دستورية تتولى تسييرها" في سياق هجومه على أحزاب اللقاء المشترك التي اتهمها بعقد اتفاقات خارج الأطر الدستورية، في ذلك التوقيت بالضبط كانت "بنادق البركاني" في طريقها إلى الخاطفين من بني ضبيان، كاشفاً غياب المؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد، ومجتراً أساليب ما قبل الدولة.

البركاني صاحب الدعوة الشهيرة لإقامة علاقات دبلوماسية مع "جمهورية بني ضبيان" كان أول من نسج علاقات من هذا النوع عقب دعوته تلك، وهو في طريقه إلى استخدام "خزائن البنك المركزي" في مواجهة الخاطفين ، بعد أن عجزت "كتائب الأمن المركزي"، وعلى مدى شهر كامل، من الإفراج عن نجل وهو القريب مكان احتجازه من العاصمة صنعاء.. قصة خطف نجل الخامري ليست الوحيدة فهناك قصص اختطاف اخرى تروي "الصحوة" فصولها في هذه المساحة:

البداية مع المسعدي :

بدأت حادثة خطف عمر السعدي بنزاع حول أرضية في حدة في منطقة تدعى "عبر بيضاء"، صرف جزء منها لضابطين في الشرطة العسكرية، واختلفا مع محمد الكبسي وهو أيضا ضابط وعضو مجلس نواب سابق، واحتكما للأعراف القبلية، على أنه إن كانت الأرضية وقف فليس للكبسي شيء وإن كانت حر فليس للآخرين شيء.

يقول على محسن الطاهري"خاطف عمر" : كنت شاهد على الرضا بينهم وذهبنا الى المصلحة وأفادتنا بأن الأرضية ملك للدولة، ولم يقنع الكبسي حسب الرضا واشتريت أنا بعدها من أحد الاطراف وحكمنا قبليا وحكموا لي بالأرض ورفض الكبسي ذلك وحولونا للمحكمة وحبست المحكمة الكبسي لكنه خرج بطريقة غريبة وفر ولم يعد يقابلنا لا في محكمة ولا غيرها، ولم يلتزم بالتحكيم القبلي وفجأة وجدت الكبادي قد اشترى من الكبسي رغم الخلاف بيننا.عندها طلبت من الكبادي عدم التدخل في الارضية حتى نصفيها مع الكبسي لكنه رفض وهددني بالقتل ووضع الحراس على الأرضية وقاموا بإطلاق النار علينا وكادو يقتلوا منا لولا لطف الله.وطلبت الكبسي والكبادي لمحكمة الاموال العامةولكن لم ينصفني أحد الامر الذي حدا بي إلى أخذ "عمر" للضغط على الكبادي لإنصافي في المحكمة.

أما الحكاية من وجهة نظر علي صالح الكبادي فهي كالتالي:

اشترينا الأرضية لأخي المغترب في أمريكا من الكبسي وكتبنا على سورها للإيجار لنعرف إن كان عليها مشاكل وكتبنا أرقام تلفوناتنا على السور ولم يتصل بنا أحد، وفجأة جاء الطاهري وقام بالاعتداء على الارض ثم ذهب واختطف عمر فقمنا بمطالبة الكبسي وسجنه حتى صفا لنا الأرض من بقية الورثة من آل المطاع ونزلت لجنة من عقارات الدولة أثبتت أن الارض المتنازع عليها ليست ملك للدولة واتصلنا بالطاهري وطلبنا منه إذا معه مايثبت فليأت، والكبسي كان محتجز، ولكن الطاهري رفض ولم يطالبنا لا في محكمة ولا في نيابة وهو فار من وجه العدالة.

كلا الطرفين وافانا بالوثائق المؤيدة لأقواله، والغريب إفادة مصلحة أراضي وعقارات الدولة للطرفين كل على ما يريد، مما تسبب في الخلاف بين الطرفين.

منتظرون وجه الرئيس

في كل قضايا الاختطاف تقريبا لا تتحرك أيٍ منها إلا عندما يتدخل الرئيس شخصياً، فكل أسر المخطوفين تصل قضاياهم إلى الرئيس، فتتحرك القضية ليس في اتجاه محاكمة الخاطفين أو إرسال كتائب الأمن المركزي لضبطهم، ولكن في منحى التفاوض معهم ومنحهم العفو أولاً، ومن ثم تكليف كتائب البنك المركزي بحل القضية.

يقول علي الكبادي بعفوية ( الرئيس طيب لما علم بقضيتنا قال لنا ابنكم في وجهي.. .واحنا منتظرين وجه الرئيس) وهو ما حصل مع الخامري الذي اتصل بالرئيس فقال له ابنك في وجهي.

فحتى كتابة هذا التقرير لازالت المفاوضات قائمة بين لجنه مكلفة من رئاسة الجمهورية وآل نجران خاطفي"عمر الخامري" وحسب مصادر مقربة من آل الخامري فقد رفضوا التحكيم وطالبوا بإحالة قضيتهم للنيابة والقضاء إلا ان ضغوط عليا دفعتهم لتحكيم الرئيس الذي بدوره كلف لجنة للتفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح المخطوف، بدلاً من إلقاء القبض على الخاطفين وتطبيق قانون الاختطاف عليهم.

والمضحك المبكي في الحكاية دخول سلطان البركاني في القضية والتفاوض مع الخاطفين، وهو الذي سبق أن أثار ضجة كبيرة بتصريحاته النارية ضد ما أسماها جمهورية بني ضبيان، فهاهي اليوم رئاسة الجمهورية والبركاني بشحمه ولحمه يتفاوض مع جمهورية بني ضبيان!!!

هذا بالنسبة لعمر الخامري، أما عمر السعدي فلا بركاني له.

الرئيس يوجه بالعمل بنظام الرهائن

"الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حياكم الله، عجلوا بسرعة ضبط بيت الطاهري في اي مدينة حتى يسلموا المختطف

توجيه نشرته الصحوة

ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية، وذلك قبل عدة شهور، وهو كما يبدو أمراً صريحاً لوزارة الداخلية بالعمل بنظام "الرهائن" الذي كان معمولاً به قبل قيام الثورة.

ماذا يمكن أن يُقال للخاطفين إذا كان رئيس الدولة يوجه بممارسات شبيهة بالخطف!!! وأين يمكن أن نضع حديث الحكومة عن القانون والدستور ومؤسسات الدولة إذا كان الحاكم يعمل خارج هذه الأشياء، ويلجأ إلى وسائل طالما هاجمهما وانتقدها وأكد خلو البلاد منها.

الطاهري..المختطف المشلول

في الجانب الآخر، يقبع 14 شخص من آل طاهر المنتمين لبني ضبيان في سجون الحكومة كرهائن، بعضهم يعمل في السلك العسكري، ومعظمهم لم يعلموا بالاختطاف إلا حين وجدوا أنفسهم فجأة محتجزين بأوامر صادرة من رئيس الجمهورية.

صالح أحمد الطاهري وحسين الطاهري وأحمد ناجي الطاهري تم احتجازهم في سجن الضالع، أثناء سفرهم إلى عدن، أما نايف عبد ربه محسن الطاهري فله حكاية أخرى، لقد أصيب بمرض في السجن أقعده عن الحركة ولم يعط العناية اللازمة، كما يقول ذويه.

نايف أصيب بالشلل داخل السجن، وهو يتنقل الآن على كرسي متحرك، إذ لم تشفع له إصابته في الخروج من السجن أو حتى تحسين وضعه الإنساني.

يقول أحد أقاربه" الدولة تختطف بالجملة وتسيء معاملة المساجين، أصحابنا في السجن منذ خمسة أشهر دون ذنب، لم يختطفوا ولم يشاركوا حتى في الاختطاف، والمصيبة لا أحد يستطيع المراجعة عنهم لأنهم سيحبسوه وإذا كنا نحن نكرم المخطوفين، فالدولة تبهذل اصحابنا, مامعهم حق مصروف، نرسل لهم فلوس فما تصل إلا نصفها يأكلوها العساكر قبل ما تصل).

محمد..قصة مولود لم يره والده المخطوف

يتمنى المرء دائما أن يكون أول من يرى ويقبِّل مولوده، ذاك ما كان يتمناه عمر  السعدي أيضاً، ولكن شيئا ما حل دونه انه منفاه الاجباري داخل اليمن"الخطف"

نما محمد عمر في بطن أمه شيئا فشيئا وهي تمني نفسها بعودة الزوج الذي لم يهنأ بزواجه، ولكن دون جدوى, ولد محمد قبل ثلاثة أيام من مقابلتنا لأبيه ليجد نفسه بلا أب حتى إشعار آخر.

بدا الطفل ذو الايام القليلة بصحة جيدة وكان يبحلق في الكاميرا، فيما جده مسعد الكبادي( جد عمر السعدي لأمه ) لم يتمالك نفسه عندما احتضن الطفل أثناء تصويره معه متمتماً بعدد من الكلمات الممتلئة بالحزن والممزوجة بالبكاء.

أما أم عمر فقد سقطت أرضاً قبل أيام فشجت رأسها، كانت تفكر في ابنها المخطوف وما جرى له وتسأل عن صحته، تسأل قائلة(أيش ذنب إبني وأين الدولة ؟ إبني مصاب بالسكر ومريض ولا حد رحمنا".

وتضيف باكية: أين أهل القلوب الرحيمة، أين الرئيس وأين الدولة، جاء رمضان وانا اشتي ابني يصوم بيننا ويرى ولده لماذا لم يتحرك أحد من أجله هل لأنه مسكين وشخص عادي.

كانت الصورة التي نشرناها في "الصحوة" العدد قبل الماضي لـ"عمر" وهو في مكان احتجازه هي المرة الأولى التي ترى فيها أسرته صورته منذ خمسة أشهر، وحسب رواية أقاربه فإن أمه لمَّا أخذت "الصحوة" ورأت صورته فيها انخرطت في بكاء مرير لعدة ساعات.

ربما بكت لفراقه، وربما بكت على بلاد يُخطف أهلها داخلها تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.

حالياً تعيش الأسرة جو من الحزن، فعمر ليس له في القضية ناقة ولا جمل، والأشهر تمر، والدولة تكتفي بأوامر على الورق، أو بالقبض على أفراد من بني ضبيان ليس لهم علاقة بالخاطفين وتودعهم السجون.

يقول مسعد الكبادي بحسرة :(أدينا أوامر من رئيس الجمهورية رأساً ومن وزير الداخلية ومن مكافحة الإرهاب ومن المحافظ ومن كل مكان ولكن.. ..) غير أن ذلك لم يجد نفعاً، فعمر ما زال مخطوفاً، وصرخاته التي أطلقها في حوارنا سابقاً معه لم تجد أذناً صاغية لدى حكومة لا تسمع من أحد.

والغريب أنه سيرى ابنه الذي يعيش معه في وطن واحد من خلال "الصحوة"!!!

قال الرئيس لأقربائه "ابنكم في وجهي" وما يزال مخطوفاً منذ خمسة شهور

السعـدي..المخطـوف المنسي

حين دلفنا إلى الغرفة التي يُحتَجز بها تهلل وجهه بالفرح، لقد أمضى خمسة أشهر في هذا المكان مخطوفاً دون ان يصل اليه احد من الجهات الحكومية المختصة

على مسافة ثلاثة كيلو مترات فقط من مكان احتجازه تقع إدارة أمن مديرية بني ضبيان، لكنها مغلقة على الدوام، ولا دوام فيها لمدير الأمن أو أيٍ من جنوده الأشاوس..

عمر السعدي.. قصة شاب مخطوف داخل وطنه، تكشف بين ثنايا سطورها حقيقة الأمن والأمان المزعوم، الذي كان يوماً ما شعاراً انتخابياً للحاكم وحزبه..

لم يكن يتوقع عمر السعدي أن يكون مآله إلى هذا الحال، السعدي (24) سنة لا يزال حديث زواج، كان يعمل بجد في أحد الفنادق المملوكة لجده "من جهة أمه" مسعد الكبادي، وغادر منزله إلى العمل بعد أن ودع زوجته ولم يكن يعلم أن هذا اليوم سيكون فارقاً في حياته..كان هذا قبل خمسة شهور طبعاً.

بضع ساعات فقط هي التي قضاها عمر يوم خطفه في العمل، قبل أن يطلب منه مجموعة أشخاص أن يريهم إحدى الشقق المفروشة، وبعد دقائق نادوه إلى الخارج فأجابهم بكل اطمئنان، وما إن خرج إليهم حتى اقتادوه مرغماً، وفي وضح النهار، إلى جهة لم يكن في خياله أن يزورها قط..إلى بني ضبيان.

في الطريق أُخبِر بأنه ضيف، وإذا كانت الضيافة عند العرب ثلاثة أيام، فضيافة بني ضبيان لعمر تعدت الخمسة أشهر ولازالت مرشحة للزيادة، بينما الأجهزة الأمنية ظلت عاجزة حتى اليوم عن تحرير عمر من "الضيافة" التي سئمها.

نقلا عن الصحوة نت 

دعا أقرباء المعتقلين من  قبيلة آل البخيتي إلى اجتماع عام لقبائل الحداء في عاصمة المديرية ( زراجة) بمحافظة ذمار في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح بعد الاثنين, لمناقشة قضية اختطاف ابنيهما الشيخ /علي ناصر قائد البخيتي والشيخ / محمد احمد حسن البخيتي الذين اختطفتهم السلطات الأمنية بدون أي مسوغ قانوني بتاريخ 21/7/2008 وهما في طريقهما إلى مأرب لزيارة المعالم الأثرية مع ضيفهما الهولندي ( وليم ماركز
وحذر أبناء قبيلة آل البخيتي في بلاغ صحفي  السلطات الأمنية من التمادي باعتقال أبناء الحداء وأضاف "إن اعتقالهما  ما هو  إلا إرضاءا لأمزجة شخصيات لا يروق لها أن تسمع كلمة صادقة من لسان غيور على هذا الوطن"
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع سيكون تشاوريا للاستماع إلى الآراء المختلفة, ومن ثم تنفيذ

2- النشرات السنوية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، عن سنوات من 1995 حتى 2005 .

3- الكتاب السنوى الأحصائى لسنة 2004، 2005م.

4 – محاضرة د/ عبد المنعم عبيد – مركز دعم التنمية والتدريب .

5 - تشجيع القطاع الخاص والتعاونى على تقديم الخدمات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، قطاع المتابعة الخارجية ، سبتمبر 2005

6 – النشرة السنوية للبنك المركزى المصرى ، 2005 .

7 - تقريرالأهداف التنموية للألفية ، التقرير القطرى الثانى مصر 2004م ، وزارة التخطيط –الأمم المتحدة .

8- تقرير التنمية البشرية ، معهد التخطيط القومى ، عامى 1996 ، 2005.

9- المقصون والمحجوبون ، وضع الأطفال فى العالم ، اليونسييف ، الأردن /عمان ، 2006.

11- د. رمزى زكى ، الليبرالية المتوحشة ، القاهرة ، دار المستقبل العربى 1993

12 – عبد المولى إسماعيل ،الأرض والمياه وسبل عيش الفلاحين ،القاهرة،جمعية التنمية الصحية والبيئية،2004 م .

13- عبدالمولى إسماعيل ، تحرير الأرض الزراعية وحركة الفلاحين فى ريف مصر ، القاهرة ، 1998 .

14- البرنامج العام لحزب التجمع 1999م ، كتاب الأهالى رقم 64 .

15 – برنامج حزب الوفد.

16 - مضبطة مجلس الشعب رقم67لسنة 2006م.

17 - مضبطة مجلس الشعب رقم 68 لسنة 2006 م .

18- الوقائع المصرية ،العدد رقم 292 لسنة 2000.

19- الجريدة الرسمية ، العدد 22 ، سنة 2006.

20- الموقع الإلكترونى لوزارة المالية ، http://www.mof.gov.eg

21- الموق الإلكترونى مى للحزب الوطنى ، http://www.ndp.org.eg

بعد كل ما تقدم يبدو أن القانون الجديد لخصخصة التعليم سيكون له تاثيرونتائج فادحه على مستويات عدة منها خروج أعداد كبيرة من التعليم فى ظل التكلفة العالية المنتظرة ،وبالتالى سيكون التعليم مرادف لحالة من الإفقار فى مصر بسبب تكلفته.

- خلق حالة من العداء داخل المجتمع بين من يدفع ليتعلم وبين من لايملك ولايتعلم . الدفع بقيم جديدة للمجتمع تعلو بقيمة المال والتملك والفردية الشديدة ،و إسكات قيم لمجتمعنا كالجماعية والمشاركة المجتمعية والتعاون التى تسلح بها هذا المجتمع لمواجهة الفقر والطبيعة واالقهر السياسى .

- عدم القدرة على تحقيق أهداف التنمية الألفية كما حددتها الأمم المتحدة ، وهذا الوضع يضع أعباء كبيرة على المجتمع المدنى فى مصر تتمثل فى ضرورة تجاوزه لمرحلة الدور المخفف لوطأة تراجعه الدولة عن قيم التنمية فى مجال الخدمات، إلى مرحلة خلق البدائل والعمل على دعمها والحشد من أجلها وكشف أكذوبة استحالة الخروج بمنظومة للتنمية مستقلة عن الرأسمالية المتوحشة والمتعطشة لمزيد من إفقار المجتمعات الفقيرة وسلب المزيد من إنسانيتها وحريتها وقدرتها على الاستقلال عن فلكها ، فالمجتمع المدنى يجب أن ينتقل من مرحلة تقديم الخدمات إلى مرحلة مواجهة الافكار التى تخفيها تلك المنظومة اللإنسانية وهى مرحلة تفرض عليه فى كثير منها التعاون مع المجتمع المدنى الدولى ، وهذا كله يتطلب جهد كبير وشاق لكن بدونه سيكون البديل المتوحش فى منتهى القسوة التى لن يتحملها فقرائنا ومجتمعنا كله .