Salamander

محمد عبد الرحيم الشرقاوي ومحمد هشام سيف الدين وأحمد عبد الحافظ ونبيل مصطفى سليمان وخير أحمد علي خمسة من ضمن سبع معتقلين تم نقلهم من سجن طره إلى معتقل الوادي الجديد عقابا لهم على احتجاجهم على المعاملة السيئة ولأنهم تجاسروا وخاطبوا النائب العام بشكاوى تتضمن تظلما من سوء المعاملة والاعتقال بدون وجه حق، بدون اتهامات، بدون محاكمات.. وإنما بناء على قرار صادر من جهة واحدة ووحيدة هي جهاز أمن الدولة.

لم يجد المعتقلون سبيلا إلى الاحتجاج سوى البدء في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 17 يوليو 2008 ورغم ان القانون يفرض على إدارة السجن إبلاغ النيابة العام بشأن الإضراب إلا أن إدارة السجن لم تفعل ذلك حتى اليوم بل وحجبت الزيارة للأهل والمحامين عن المعتقلين السبعة.
رغم أسوار المعتقل البعيد في صحراء الوادي الجديد إلا أن أخبارا وصلتنا عن أن اثنين من المضربين من بينهم محمد هشام سيف الدين قم تم نقلهم إلى خارج المعتقل بعد أن أصيب الاثنين بنزيف.

يوم الأحد الموافق 17 أغسطس، أي بعد شهر من بداية الإضراب توجه الأستاذ هيثم محمدين المحامي والدكتورة منى حامد من مركز النديم إلى سجن الوادي الجديد لزيارة السيد محمد الشرقاوي بعد أن حصلوا على تصريح بالزيارة لكل منهم من مكتب النائب العام، مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين ورغم أن التصريح يحمل توقيع السيد المستشار عادل السعيد رئيس الاستئناف ورئيس مكتب التعاون الدولي إلا أن "إدارة سجن الوادي الجديد، أو على وجه الدقة ضابط أمن الدولة المسئول عن سجن الوادي الجديد لم يسمح بالزيارة بعد أن أمر بسحب أصول التصاريح الخاصة بالدكتورة منى والأستاذ هيثم وأخبرهم أن الزيارة ممنوعة لمدة ست شهور عقابا لهم.

في سجن الوادي الجديد سبعة معتقلين على الأقل يواجهون خطر الموت يوميا متأثرين بإضرابهم عن الطعام احتجاجا على سؤ المعاملة واحتجازهم بدون وجه حق.

إن اثنين من هؤلاء المعتقلين قد اختفوا فعليا من المعتقل ولم يستدل عليهم لا في المعتقل ولا في مصلحة السجون.

إننا نحمل وزير الداخلية والنائب العام ووزير العدل مسئولية سلامة المعتقلين السبعة ويطالب بضرورة تمكين محامييهم وذويهم من زيارتهم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، والتحقيق في أسباب إضرابهم.

وفي النهاية نوجه سؤالا إلى القائمين على تطبيق القانون في هذا البلد:

إذا كان مكتب النائب العام قد أصدر ورقة رسمية تفيد السماح بالزيارة (لدينا صورة من الأصل الذي سحبه ضابط أمن الدولة) من إذا الذي أصدر القرار بالحرمان منها؟ من الذي يحكم في سجن الوادي الجديد؟  القانون أم بلطجة رجال أمن الدولة؟

هذا ويتوجه اليوم فريق من المحامين والأطباء وأسر المعتقلين إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ صادر عن مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب للمطالبة بفتح التحقيق في وقائع التعذيب والنقل التعسفي إلى معتقل الوادي الجديد وحجب العلاج عن المضربين عن الطعام وحرمانهم من زيارة أسرهم ومحاميهم رغم تصريح مكتب النائب العام بذلك.

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

 

الداخلية تصرف ٢٥ مليون جنيه تعويضات لـ١٠٠٠ معتقل من الجماعات الإسلامية

  "وكشف أحد الوكلاء القانونيين عن معتقلين أن حكماً قضائياً صدر لصالح أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، ويدعي أبوزيد عطية السيد، من محافظة المنوفية، بتعويضه بـ٣٠٠ ألف جنيه عن التعذيب الذي لاقاه طوال سنة ونصف السنة «هي فترة حبسه» وهو ما يعد أكبر مبلغ تعويض لأعضاء الجماعات الإسلامية، منذ طرق المعتقلون أبواب المحاكم للمطالبة بالتعويض عن سنوات الاعتقال والتعذيب"

 

 

 

 

 
القرار في القاهرة والعين علي أسيوط . هذا هو العرف الأمني الذي تتعامل به الداخلية مع مدينة " مشاكسة " في الصعيد . فباستمرار كان الصراع بين مدينتين إحداهما عاصمة تاريخية تحتكر القرار والسلطة والثروة وأخري ترتب نفسها بعيدا عن التدخلات غير المفهومة للعاصمة المركزية . وتبني لذاتها حالة خاصة تجنبها تقلبات الأهواء السياسية والأمنية في العاصمة.

طريق القاهرة أسيوط باتجاه واحد علي الأقل أمنياً . هذا ما تريده الداخلية من هذه المدينة في عمق الصعيد . فعلي أسيوط أن تخضع باستمرار لشروط العاصمة المركزية . بالمقابل علي القاهرة أن تظل يقظة تجاه إحساس "عاصمة الصعيد"، كما يسميها أهلها، بالغربة تجاه ما يجري في العاصمة العجوز والبعيدة . أسيوط بالنسبة للقاهرة كائن موغل في القدم له طقوسه التي لا يمنحها لأحد  . فبعدها الجغرافي عن مركز صنع القرار وتجميع الثروة . وتكوينها العائلي والقبلي جعلها مركزا لقلق السلطة في القاهرة علي تفردها بكل شيء .

حصار المدينة المشاكسة

بدأت السجون في أسيوط مع إحساس القاهرة بأنه عليها فعل شيء ما تجاه هذه المدينة المشاكسة . فالأمر في أسيوط يتجاوز البعد الجغرافي . فهناك أكبر تجمع قبطي في مصر . وأسيوط تتحكم بشكل كامل في جنوب الوادي وبوابة السودان . رأت الداخلية أن بناء سجن ضخم في عاصمة القلق يجعل المشاكل أقل حدة . وبالفعل بدأت الداخلية عام 1911 في بناء سلسلة سجون في الصعيد ككل . فظهر سجن أسيوط علي مساحة 12 فدانا علي شاطئ النيل مكونا من عنبرين فقط ألحق بهما فيما بعد عنبر صغير للنساء .

الولادة الحقيقية لسجن أسيوط لم تكن لحظة افتتاحه . فبعد ثلاث سنوات فقط  وتحديدا عام 1914 ظهر محمد منصور المشهور بـ " خط الصعيد " . بدأ الأمر مع منصور بهجمات ثأرية انتقاما لمقتل ذويه علي يد بعض الأهالي . الداخلية في ذلك الوقت لم تكترث خاصة أن النزاع لم يلوث ثوبها " الميري " ترك محمد منصور يعمل في هدوء وسط عادات عائلية تمنع الإبلاغ عن القاتل حتي الأخذ بالثار . في نفس الوقت كان علي الخط أن يثبت للداخلية أنه جزء من "عاصمة القلق  " . فبدأ يتحرش بالشرطة ويفرض سطوته علي المكان من مخبئه في الجبل كأحد المطاريد المحترفين . بالمقابل أرادت الداخلية في ذلك الوقت أن تثبت كفاءتها خاصة أن الخط  وصل لصفحات الجرائد وصار نجما سلبيا في المجتمع . قررت الداخلية ان تواجه نفوذ منصور في عقر داره . فجردت عدة حملات أمنية للقبض عليه .

جاء عام 1947 ليحتل " الخط " الواجهة الإعلامية وتزعج أخباره المنشورة سكان القاهرة والقابضين علي الزمام فيها . في ذلك الوقت كان علي سجن أسيوط العمومي أن يثبت نفسه . فأمر المحافظ عزيز أباظة ( مدير مدرية أسيوط في ذلك الوقت ) بتكوين حملة مهمتها الأساسية والوحيدة القبض علي محمد منصور الشهير بالخط حيا أو ميتاً . وبالفعل كونت قوة تحت رئاسة الملازم أول محمد سعيد هلال وسميت " فرقة الموت " نجحت تلك الفرقة في قتل خط الصعيد والقبض علي اعوانه بعد عدة اشتباكات انتهت بمقتله في 6 اغسطس 1947 
سقوط منصور كان لحظة ميلاد حقيقية لسجن أسيوط فالرجل الذي دوخ الداخلية 34 سنة سقط بوشاية أحد أعوانه تحت الضغط في السجن . وبالرغم من وعد الداخلية للرجل بتأمين كامل في حالة القبض علي منصور أو قتله . فإن سير الاحداث جاء مخالفا لما توقعه الجميع . فدخل سجن أسيوط 18 من معاوني منصور حكم علي 5 منهم بالإعدام شنقا . في نفس الوقت حفظت جثة " الخط " في السجن وسط حراسة مشددة . ومنع أهله من تسلم الجثة لعدة أيام لمنع أي احتكاكات بين أهالي منصور وأهالي الضحايا الذين قتل منهم منصور أكثر من 60 شخصا .

من الخط إلي الخمسينيات لم يمر السجن بتغيير جذري حتي يناير 1959 حين بدأ النظام الناصري يكشر عن النيابه ضد التيار الشيوعي . فالنظام الذي نجح في أهم اختبار شعبي بمعركة تأميم القناة ثم حرب 1956 عاد ليطيح بالتيارات السياسية الموجودة علي الساحة ويضمن احتكار السلطة للقاهرة وحدها . في ذلك الوقت عرف سجن أسيوط العمومي ربما لأول مرة المعتقلين السياسيين . فالداخلية أخلت السجن من غالبية الجنائيين ورحلتهم إلي سجون قنا وسوهاج . وبدأت الاستعدادات لإستقبال المعتقلين السياسيين في سجن أسيوط بتغيير طاقم السجن وإنشاء قوة حماية علي مقربة منه . فالمكان تحول خلال شهر واحد لأكبر مركز تجميع في الصعيد يخرج منه المعتقلون إلي سجن الواحات الذي يبعد عن أسيوط حوالي 250 كم . في نفس الوقت عرفت مديرية أمن أسيوط نوعية جديدة من الضباط الذين أتوا من العاصمة علي عجل ليشرفوا علي نقل المعتقلين ويراقبوا مسار التعذيب داخل الواحات عن بعد .

القاهرة / أسيوط: التحالف من أجل البقاء كان اختفاء زعيم بحجم عبد الناصر فجأة من الساحة السياسية سببا لارتباك حسابات الجميع . فالرجل قبل رحيله بـ 6 سنوات تبني الخط الاشتراكي في بيانات 1964 الشهيرة . وبدأت تحولات جذريه في بنية النظام ككل . فخرج المعتقلون اليساريون من الواحات إلي سجن أسيوط ثم إلي سجن الفيوم ومنه إلي القاهرة حيث شاركوا في السلطة بشكل فعال . في نفس الوقت كان حاكم القاهرة الجديد يبحث عن لحظة اختلاف فارقة مع عصر عبد الناصر خاصة بعد أن حققت القوات المسلحة انتصار أكتوبر 1973 . كان البحث عن حل بالنسبة للسادات يعني تغير كامل استراتيجية الدولة . فأصدقاء الأمس- الشيوعيون- أصبحوا أعداء اليوم . والإخوان صارت لهم قدم سبق عند الدولة .

ومرة أخري كانت البداية من أسيوط . فحاكم القاهرة معزول في العاصمة حيث الجامعة يحكمها بشكل شبه مطلق اليساريون . ويتحكم اليسار في الإنتاج الثقافي للعاصمة وللدولة ككل . في هذا الوقت قرر السادات أن يعبر إلي الضفة الأخري . فبدأت المفاوضات مع الإخوان. وظهر السادات فجأة بصورة "الرئيس المؤمن " . وانتشرت " نفحات " الداخلية تعطي للإخوان والتيار الإسلامي الجديد مساحات ضخمة في الجامعة . كان الاتفاق أن يظل حاكم القاهرة بعيدا عن أي " قلة أدب " تحدث في الحياة السياسية . فالرجل كان أشد حكام مصر حساسية للإنتقاد خاصة بعد أن ارتفعت نبرة النقد السياسي والاجتماعي عقب الانفتاح وزيارته لإسرائيل .

وضع السادات خطته لتبدأ من أسيوط . فتحركت مجموعات طلابية إخوانية وبعض الجماعات الوليدة لتعترض طريق اليساريين والناصريين الذين لم يكن لهم مكان سوي سجن أسيوط. استقبل السجن مئات من النشطاء اليساريين والناصريين خلال فترة حكم السادات . استقبلهم بنفس الطريقة التي اتبعت مع القيادات اليسارية في الخمسينيات . بالرغم من ذلك فإن سير الأحداث في أسيوط قلب الطاولة علي الجميع . فمن أسيوط التي بدت في لحظة ما مكانا ملهما للتحالف. أصبحت مزرعة للشك في شرعية الرئيس وإيمان المجتمع ككل . فجاءت حادثة المنصة الشهيرة في 6 أكتوبر لتنهي بالدم سنوات من التحالف بين المدينتين .

أسيوط: الدم الذي يكتب التاريخ

بعد الهجوم الدموي علي رأس الدولة. بدا للبعض في أسيوط خاصة أن الدولة تقف علي الحافة . فكان لابد لحلفاء الدم في أسيوط أن يضعوا قدمهم بقوة في قلب المعادلة السياسية المصرية . فكانت حوادث أسيوط الشهيرة بعد يومين من مقتل السادات وسط ذهول وحيرة وارتباك قيادات الأمن التي فشلت في إيقاف أصدقائها القدامي .

يقول الكاتب ياسر ثابت عن أحداث 8 أكتوبر 1981 أنه " بعد نجاح خالد الإسلامبولي وعبد الحميد عبد السلام وعطا طايل حميدة وحسين عباس - ومن ورائهم عبد السلام فرج مخططاً ومعاوناً ومعداً- في تنفيذ عملية اغتيال السادات .. اجتمع علي الفور في أحد أحياء أسيوط مجلس شوري الوجه القبلي بزعامة كرم زهدي - الذي قاد احداث أسيوط فيما بعد -وتم الاتفاق في هذا الاجتماع علي مواصلة خطة قلب نظام الحكم باستهداف 5 أهداف للأمن في أسيوط هي مديرية الأمن هناك وقسم ثان والدورية اللاسلكية ومباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية ونقطة شرطة إبراهيم، ثم الزحف بعد ذلك لمحافظات الوجه البحري وتثوير الجماهير.. وصولاً إلي القاهرة التي سيكون عناصر الجهاد قد سيطروا فيها علي الإذاعة والصحف والمناطق العسكرية الحساسة.. كان الهدف النهائي الذي سعي إليه كرم زهدي واضحاً: قصر عابدين " 
بالفعل دفع الشعور بالانتصار أمام الدولة أعضاء وقيادات الجماعتين الإسلامية والجهاد في أسيوط لبدء ما عرف فيما بعد بأحداث أسيوط . سقط في تلك الأحداث 118 قتيلاً بينهم 5 ضباط و101 فرد أمن و12 مواطناً . ولم تنجح الداخلية في اختبار المواجهة فلجأت لسلطات سيادية لتنهي المسألة .

انسحبت الجماعات بعد أن حطمت هيبة الدولة بشكل دموي . في نفس الوقت كانت القيادات الأمنية خارج التغطية لمدة 12 ساعة سيطرت فيها الجماعات علي كافة نقاط القوة في المحافظة . من ناحية اخري كان حسن أبو باشا مساعد وزير الداخلية يستقل طائرته متجها إلي أسيوط ليعرف علي الارض ما الذي جري . في الطريق عرف أبو باشا أن اللواء زكي بدر هو المشرف علي منطقة وسط الصعيد من مقره بالمنيا . في نفس الوقت نشطت قوات أمنية خاصة جاءت علي الفور من القاهرة في تعقب واعتقال من ظهر من الجماعات .

أرسلت الداخلية الجميع إلي سجن أسيوط. فتجمع داخله أولئك الذين أنهوا بالرصاص خلافاتهم مع الدولة. كان الوضع داخل السجن مرعبا للجميع . فضباط السجن لم تكن لديهم خبرة بهذه النوعية من المعتقلين الذين خاضوا حربا حقيقية منذ قليل ضد الدولة . في نفس الوقت كان المعتقلون لا يعرفون شيئا عما يحدث بالخارج . فكان علي القاهرة أن ترسل بشحنة إضافية من عساكرها للمدينة ومعهم ضباط أمن الدولة الذين دخلوا إلي سجن أسيوط كقادة لا كمتعاونين .

في السجن كان الطابع الدموي للعمليات المسلحة واضحا علي الجميع . فالتعذيب والإهانات والضرب لم يترك فرصة للحوار أو التفاهم . الجميع جاء يثأر من الجميع . في نفس اللحظة انتدب اللواء زكي بدر رئيس قطاع الوسط لشئون أمن الدولة ليشرف علي التحقيقات التي جرت علي عجل .

تعجل الجميع في إثبات تهمة دموية . وفداحة التقصير الأمني جعل المحكمة تطالب بإعادة التحقيق مرة أخري . فضلا عن شهادة محمد عثمان محافظ أسيوط الذي قال نصا في المحاكمة " أقر إنني شكلت الجماعات الإسلامية في الجامعات وليست أسراً إخوانية بإتفاق المرحوم السادات " . بالنهاية تقرر نقل المعتقلين علي متن طائرة خاصة من أسيوط إلي القاهرة علي أن يصحبهم النائب العام في ذلك الوقت خوفا من هجوم جديد علي سجن المحافظة التي اكتست بالدم . 
علي الأرض فشلت العملية في السيطرة علي المدينة أكثر من 12ساعة . وفي نفس السياق امر الشيخ عمر عبد الرحمن اتباعه بالصوم 30 يوما كفارة عن عدم استشارته قبل العملية معتبرا المجزرة " قتل خطأ" . وفي كتابه " فرسان تحت راية النبي " قال الظواهري " كان محكوما علي تمرد أسيوط المسلح بالفشل..فقد كانت انتفاضة "عاطفية" ذات نصيب متواضع من التخطيط. فقد جاءت متأخرة عن قتل السادات بيومين..كما كانت تستند إلي خطة غير واقعية تهدف إلي السيطرة علي مدينة أسيوط ثم التقدم شمالاً نحو القاهرة لفتحها..متناسية أي أرقام عن قوة العدو وعتاده "

اشتباكات ومفاوضات واعتقالات بالجملة

لم تهدأ أسيوط بعد هجوم الجماعات الدموي . فالداخلية لم تنس لأصدقاء الماضي خيانة العهد وتلويث الزي "الميري" بالدم . والجماعات راهنت كثيرا علي رصيدها الأخروي  وقدراتها علي إزاحة الدولة وإنشاء خلافة انطلاقا من أسيوط .

دارت المواجهات بين الجماعات والشرطة علي فترات . فكلا الطرفين لم يرغب في مواجهة حاسمة قبل الأوان . من ناحية الآلاف من أبناء الجماعات اعتقلوا وعذبوا في السجون . ومن ناحية أخري تخشي الداخلية من تكرار أحداث أسيوط  . في نفس الوقت سيطرت فكرة " جس النبض " ومد الجسور بين الأمن والجماعات المختلفة . فعقد عبد الحليم موسي وزير الداخلية السابق بعد مجزرة ديروط بأسيوط والتي نفذتها الجماعة الإسلامية اجتماعا مع قيادات التيار الديني ليتوسطوا لدي أمير الجماعة عمر عبد الرحمن لوقف العمليات المسلحة وهو الاجتماع الذي كشفت الصحافة أمره فأقيل موسي من منصبه بعد النشر بساعات .

من ناحية أخري استمرت حملة الاعتقالات في أسيوط وما حولها لتصب في السجن العمومي مرة أخري . وجدت الداخلية نفسها محشورة داخل عنابر السجن الضيقة . فقررت في 1995توسيع السجن وإضافة 7عنابر إضافية له وضم عنبر النساء القديم ليصبح عنبر الايراد ( التأديب) 
شهد السجن طابوراً طويلاً من المعتقلين لم يكن لبعضهم علاقة بالجماعات . وكل ما هناك أن أجهزة الأمن التي فقدت كل شيء في أسيوط حاولت أن تثبت " رجولتها " علي المواطنين العزل فانتشرت الأكمنة وبدأ مسلسل الاعتقال العشوائي  . وحسب تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول الإختفاء القسري عام  2004  " تلقت المنظمة بتاريخ 18/8/2002 شكوي أسرة المواطن/ محمد عبد الرحيم عبد الباقي يبلغ من العمر 20 عاماً ويحمل بطاقة رقم قومي 28101022602523 ألقي القبض عليه بتاريخ 13/9/2001 أثناء توجهه لمدينة أسيوط لزيارة أحد أقاربه حيث تم توقيفه بالطريق من قبل قوة من مباحث أمن الدولة. وتؤكد أسرته في شكواها إلي المنظمة المصرية عدم ارتكابه أي عمل يتطلب استدعاءه من قبل رجال الشرطة وليس له أي نشاط سياسي. ومنذ تاريخ القبض عليه لم تعلم الأسرة شيئا عن مكان أو أسباب احتجازه " 
محمد عبد الرحيم لم يكن الضحية الوحيدة لتوتر الوضع في أسيوط . فالمدينة التي أعتبرتها الجماعات المسلحة طريقا " لإقامة الخلافة " ولو بالدم يسكن بها أكبر تجمع قبطي في مصر كلها . وهي نفس المدينة التي تضغط وزارة الداخلية علي أعصاب سكانها بكمائن أمن الدولة ومحافظين غالبيتهم من ضباط أمن الدولة . فعقب احداث أسيوط أدار المحافظة ضباط كانوا المسئولين عن أحداث 8 أكتوبر 1981 أولهم زكي بدر ثم محمد عبد الحليم موسي ثم حسن الألفي

. 
سجناء أسيوط الجدد

لم تتخل الدولة عن سجن أسيوط العمومي بسهولة ورغم اعتراف اللواء سمير سلام مساعد وزير الداخلية لشئون مصلحة السجون عام 2007   في حديثه للصحافة أن " عدد السجون في مصر ليس كافياً، ولذلك صدر القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2007، لإخلاء 6سجون وهي «شبين الكوم وطنطا والمنصورة والزقازيق والمنيا وأسيوط»، وشراء قطع أراض في هذه المحافظات تكون خارج الكتلة السكنية بثمن أراضي السجون القديمة وبعيداً عن القرار الجمهوري، قررت الوزارة بناء 3 سجون جديدة بدلا من السجون القديمة في محافظات »قنا وبني سويف وسوهاج« وبناء سجن رابع في القنطرة شرق محافظات القناة."
تغيرت نوعية السجناء السياسيين في سجن أسيوط العمومي من اليساريين في الخمسينيات والسبعينيات  ثم الجماعات الإسلامية في التسعينيات . وحتي هذه اللحظة تتغير باستمرار أعداد وانتماءات المعتقلين في سجن أسيوط . فمنذ عام 2005 والإخوان ضيف دائم علي السجن . 

وبعد تفجيرات سيناء قررت الداخلية مساومة المعتقلين للتوقيع علي مبادرة سيد إمام لوقف العنف مقابل الإفراج عنهم . وأمام رفض المعتقلين نقلت الداخلية كلاً من فؤاد صالح، وأحمد مصلح نصير، وعبدالحافظ محمد حمد إلي سجن أسيوط العمومي . في نفس الوقت نقلت آخرين لسجون قنا والفيوم والواحات من نفس المجموعة .

نزلاء أسيوط الجدد لم ينجحوا في تغيير خريطة السجن كما حدث في سجون وادي النطرون والواحات وبرج العرب . فالمكان ضيق في أسيوط وعدد المعتقلين في تزايد مستمر مع كل فشل جديد لوزارة الداخلية . بالإضافة لانتشار الجرائم ذات الطابع الجنائي التي تقضي المحاكم بحبس المذنبين فيها داخل سجن أسيوط أيضا 

الوضع الحالي أن السجن الجنائي في أسيوط أصبح " جنينة " مقارنة بالعنابر المخصصة للسياسيين . فحين نقلت وزارة الداخلية خط الصعيد الجديد حنفي نوفل إلي أحد عنابر السياسيين قبل الحكم بإعدامه قدم الخط في المحكمة شكوي للصحفيين الذين تجمعوا حوله من أحوال الزنزانة التي تجمعه مع شقيقه حمدي فقال  " الزنزانة شديدة الضيق  والمعتقلون يطلقون عليها اسم " المصفحة " حيث لا توجد بها أي منافذ للتهوية فضلا عن وجودها في ظلام مستمر"

   
      هذا الشاب هو"شريف المشد" اخر المصريين المعتقلين فى جوانتانمو، ارسل الى والدته خطابا انفردت بنشره  صحيفة "اليوم السابع" فى موقعها على الانترنت

    ادعى احد المتهمين فى قضية تسريب اسئلة امتحانات الثانوية العامة (لعام 2008) تعرضه للتعذيب، فى قسم شرطة ابو قرصاص بالمنيا، لانتزاع توقيعه على اوراق بيضاء، حررت عليها المباحث المحضر فيما بعد، وفقا لروايته التى نقلتها بعض الصحف.     ونقلت صحيفة "البديل" عن ممدوح محمود عبد العزيز قوله فى مواجهة اجرتها محكمة نيابات المنيا خلال جلستها لنظر فى القضية امس:     أجبرني ضابط المباحث علي التوقيع علي محضر شرطة يحتوي علي أوراق بيضاء وحين سألتهم عن السبب قالوا لو عدلت عن أقوالك التي ستحفظها سنلفق لك عدة قضايا، منها سرقة بالإكراه وقضية دعارة لزوجتك وابنتك»، وأضاف «ركلني معاون مباحث يدعي أحمد بالحذاء في وجهي مما أدي لكسر أحد أسناني، بعدها عصّبوا عيني وظلوا يضربون رأسي في الحائط حتي فقدت الوعي، وفي اليوم التالي اصطحبوني لمديرية الأمن وواصلوا تعذيبي حتي أجبروني علي الاعتراف بما أملوه علي من أقوال     وهو ما رد عليه  النقيب عمرو حسن (معاون مباحث قسم المنيا)، وفقا للصحيفة نفسها، بأن     القضية لم تكن تستدعي تعذيب المتهمين لأنهما ليسا من معتادي الإجرام وكانا سلسين في الرد علي الأسئلة   فيما نقلت صحفة "المصرى اليوم" عن حمزة السيد (وكيل نيابة المنيا) قوله:   لماذا لم يتعرض جميع متهمي القضية للتعذيب؟ ولماذا اعترف المتهمان الثاني والرابع دون تعذيب؟ 

Start: 2008/10/11 - 12:38 Timezone: Etc/GMT+2      تنظر محكمة جنايات الجيزة يوم 11 اكتوبر


قضية مقتل المواطن ناصر صديق جاد الله رميا من شرفة منزله، المتهم فيه اثنين من امناء الشرطة


وخلال جلسة المحاكمة الاخيرة التى انعقدت امس، نقلت صحيفة "المصرى" اليوم" عن اسرة الضحية ، ان امينى الشرطة المتهمين أوثقا الضحية ودفعه أحدهما من الطابق الرابع، لوجود خلافات بينه وبين أحد أمناء الشرطة، بينما قال المتهمان إنهما لم يقتربا منه، وفوجئا به يحاول الهرب ويلقي بنفسه من أعلي. وطلب دفاع المجني عليه من المحكمة ضم شاهد جديد وهو بدوي زايدة حميدة، الذي شهد علي واقعة استيلاء أمين الشرطة علي موبايل المجني عليه، وواقعة القتل، حيث سأله المتهمان عن مسكن المجني عليه قبل إلقائه من الرابع، ودفع بأن محضر الشرطة الذي تم تحريره في قسم العمرانية مزور، حيث إن المجني عليه توفي في الخامسة فجرا، والمحضر تحرر في التاسعة صباحا، وتدوين اسم بدوي زايد في المحضر، ولا توجد له أقوال به، وتمسك بطلبه في الجلسة الماضية بتعديل وصف التهمة من "ضرب أفضي إلي موت" إلي "ضرب أفضي إلي موت مع سبق الإصرار والترصد"، كما طلب إدخال الضابط أحمد النواوي، معاون مباحث العمرانية، متهما ثالثا في القضية نفسها.

  وفقا لمعتقلى المحلة المتهمين بالاعتداء على الشرطة يومى 6 و7 ابريل .. الضباط التالية اسماؤهم مارسوا التعذيب ضدهم، بهدف الاعتراف بالتهم الملفقة لهم:     
       هيثم الشامى   احمد الشربينى   محمد صالح   ايمن القاضى   عمرو الهارونى   محمد صقر   حسام الغريب
      ولا يفوتنا التذكرة، بأن المحلة الكبرى- كغيرها من محافظات مصر- عرفت حوادث تعذيب     لكنها تظل مدينة هادئة!  
(اعرف المزيد عن ابطال المحلة)

 

فى قسم شرطة الجيزة  

.. تعرض للتعسف والإهانة من ضباط وأفراد القسم قبل إخلاء سبيله في اليوم التالي لقرار النيابة، فخرج ناقماً وتوجه إلي كشك سجائر بجوار القسم وهو يرتدي ملابس داخلية وأخذ علبة سجائر وولاعة، وعندما طالبه صاحب الكشك بالثمن فر هاربا، وأسرع صاحب الكشك خلفه وتمكن من ضبطه بمساعدة الأهالي واقتادوه للقسم مرة أخري.

جلس المتهم في القسم مذعورا يخشي من تكرار تجربة حبسه في نفس القسم، وتدخل أحد المواطنين لإنقاذه وعرض دفع ثمن علبة السجائر واتصلوا بأسرته لإحضار ملابسه. وأثناء جلوس المتهم في النوبتجية فوجيء بالملازم أول إسلام محمد الهادي يقف أمامه وقد أعطاه ظهره وشاهد المسدس في جنبه فخطفه منه وأطلق الرصاص في سقف الحجرة وارتبك الضباط والأمناء إلا أنه لمح يد الملازم أول محمد مجدي محمود فأطلق عليها الرصاص وأصابه، وظل المتهم يسيطر علي الغرفة حتي فرغ المسدس من الطلقات وتمكنوا من ضبطه

الخبر منشورا فى جريدة الوفد

 

فى لاظوغلى   

من شدة التعذيب  قال انه هو الذي قتل السادات وقال لهم أيضا حطوا لى سم فى الأكل علشان أموت، واستعملوا معاه الكهرباء فى أماكن حساسة فى الجسم كالرأس والأعضاء التناسلية وفقرات الظهر والرقبتين، كل هذا كان لفترات طويلة لدرجة انة أصبح مريضا حيث لايستطيع المشي كالمعتاد وعنده الم فظيع فى ظهره واعضائة التناسلية.

عن مقابلة مع اسرة احمد عبد الرؤوف منى المتهم الاول على خلفية احداث المحلة

 

 

 

 

الرائد "هشام توفيق" اسم ذو بريق وسط جهاز أمن الدولة، يكفى انه تمكن من الاحتفاظ باسمه خارج قائمة الجلادين، ممن اتهموا بالتعذيب او ادينوا-بالفعل- بممارسته، هشام توفيق يبذل فى عمله بهذا الجهاز الامنى جهدا مضاعفا لحماية "الدولة" و"الاسلام!، فهو الى جانب تحرياته وحملاته ضد "الخطرين على الأمن"، لا يتوقف عن من مطاردة من سولت له نفسه "ازدراء الاسلام".

هشام توفيق" الذى تنقل بين مقار أمن الدولة فى القاهرة، ليعمل فى مقر حدائق القبة، ثم مقر مدينة نصر (منذ عام 2005)، هو صاحب "الفضل" فى القاء القبض 7 اشخاص شكلوا "تنظيم القرانيين" فى المطرية عام 2001 ، لتصدر بعدها محكمة جنح المطرية امن الدولة احكاما بالسجن عليهم (3 سنوات مع النفاذ لاثنين وسنة مع ايقاف التنفيذ للباقين). ووفقا لما تذكره الصحف الصادرة فى فترة مثول "التنظيم" للمحاكمة، فان الرائد هشام توفيق  تلقى معلومة من احد المصادر السرية فيد بوجود إمام مسجد معين يكون مع مجموعة من أصدقائه تنظيما متطرفا لنشر أفكارهم من خلال لقاءاته بهم داخل وخارج منزله وأطلقوا عليه اسم " القرآنيون ".فراح الضابط هشام توفيق يراقب ويتابع زعيم التنظيم من بعيد حتى تأكد من صحة المعلومات وعلى الفور طلب من  نيابة أمن الدولة اذنا بمراقبة زعيم وأعضاء التنظيم ومراقبة تليفوناتهم والقبض عليهم . وبالفعل، لم يمر 3 اشهر الا وتم القاء القبض على المتهمين.

وبعد انتقاله للعمل فى مقر أمن الدولة بمدينة نصر، لم يفتر حماس هشام توفيق او تهبط عزيمته، التى دفعته لمواصلة البحث والتحرى، لدرجة جعلته يطيل استجواب البعض، ففى ابريل 2005، ظل محتجزا شابين شقيقين بعد اقتيادهما من المنزل فى الرابعة فجرا الى جهة لم تعلمها اسرتهم، قائلا ان الامر "إجراء أمني روتيني" وأنهما سيعودان ساعتين، ولأن "هشام توفيق" متقنا لعمله، لم ينس تفتيش منزل الشابين جهاز كمبيوتر وبعض الأوراق، واستخدام الصدمات الكهربائية مع كليهما. 

وبعد القاء القبض على "ابو اسلام" فى ديسمبر 2005 ، وجد الرجل الذى صار متهما ب"ازدراء الاديان" أمامه الضابط هشام توفيق، الذى استقبله فى مقر أمن الدولة بحدائق القبة، وللأمانة.. لم يستخدم توفيق اى من اساليب الايذاء البدنى تجاه ابو اسلام . لكن الاتهام بارتكاب هذا الايذاء جاء من جانب طلاب العلم الاجانب بمصر، اللذين وصفوه-فى بيان سابق لهم- بأنه "معروف  بعدائه الشديد للطلبة ومطاردتهم في كل مكان, الأمر الذي ينم عن مشاعر مريضة ـ بل حقد ظاهر ـ على الأزهر وطلابه خاصة الضيوف الأجانب" . وبعد القاء القبض على عدد من هؤلاء الطلاب الدارسين فى جامعة الازهر،قبل نحو عامين،  بتهمة تكوين خلية إرهابية بين الطلاب الأجانب الدارسين للعلوم الدينية بالجامعة، اكد زملائهم ان رجال الأمن" ألقو القبض عليهم وأذاقوهم ألوانا من الايذاء الأدبي وانتهكوا حرمات النساء انتهاكا يتنافى مع أبسط قواعد المعاملة الانسانية،ناهيك عن ما حدث معهم في مقار التحقيق بأمن الدولة من الايذاء الجسدي والمعنوي" على حد قولهم فى البيان نفسه، ولمؤسسات حقوقية. ويشتهر "هشام توفيق" فى اوساط هؤلاء الطلاب  بقيامه بصفة منتظمة بحملات مداهمة وتخويف على مساكنهم وأسرهم وتحريض لهم على العودة إلى دولهم ومغادرة مصر.

وكان طبيعيا الا تخل قائمة تحريات الرائد هشام توفيق من اسماء لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين، وبالفعل، القى توفيق القبض على رجل الاعمال "حسن مالك"، لكن خلال جلسات محاكمته، اتهم محامى مالك الضابط هشام توفيق  بسرقة محتويات خزينة موكله والبالغ قيمتها مليون جنيه، حيث إنه- وحسب شهادته ومحضر كتبه بيده، هو مَن قام بتفتيش شخص ومسكن خيرت الشاطر (الذى كان متهما بنفس القضية المتهم فيها مالك)، وهو الذي قام بعد ذلك بتسليم الشركة لمأمورية من قسم شرطة مدينة نصر، وبالرغم من ذلك فإن محضر القسم، والذي تم تحريره بمعرفة ضابط القسم، ثبت أن مَن قام بتفتيش الشركة هو الضابط هشام زين وليس هشام توفيق.

تعامل هشام توفيق مع "الاسلاميين" مختلف عن "اشرف عبد الغفور" او "وائل  نور" المصر على ضرب رقم قياسى فى تجديد قرارات اعتقالهم، الواضح انه بينما يحارب عبد الغفور "التطرف الدينى" باعتقال هؤلاء، يحارب هشام توفيق "مزدرى الاديان" ... ولكل منهما الاجر والثواب عند الله

 

٢٢٦ حالة تعذيب و١٤ وفاة في أقسام الشرطة خلال ٧ سنوات

فى عام 2007  فقط: وفاة  ١٤ مواطنا تحت التعذيب

 

اختفاء ٧٠ شخصاً بصورة قسرية منذ عام ١٩٩٢ وحتي ٢٠٠٧

الأوضاع داخل السجون بأنها في تدهور مستمر

عن تقرير المنظمة المصرية لحالة حقوق الانسان لعام 2007

اقرأ تغطية المؤتمر الصحفى لاعلان التقرير فى صحف: البديل- الدستور- المصرى اليوم

 

 

عن صحيفة  الوفد  

كشفت تحقيقات النيابة في حادث تجمهر مساجين مركز شرطة الخانكة وقيامهم بتكسير نوافذ وأبواب السجن واشتعال النيران في البطاطين والأوعية البلاستيكية واصيب خلالها 20 مسجونا، عن مفاجآت مثيرة تبين أن سبب التجمهر وجود 3 أشقاء في عنبر واحد في قضية مخدرات، أصيب أحدهم بضيق في التنفس بسبب قيام المساجين باشعال النيران في قمامة العنبر لطرد الناموس فنشبت مشاجرة بين المساجين وعددهم 20 سجينا تطورت إلي طعن بعضهم بالمطاوي واحراق البطاطين والاوعية البلاستيكية.

تمكن رجال المباحث من السيطرة علي المساجين وإخماد النيران وتم اخطار اللواء محمد الفخراني مدير أمن القليوبية بالواقعة.. انتقل لمكان الحادث اللواء سيد شفيق مدير المباحث والعميد مدحت النادي رئيس المباحث والعقيد أحمد الشافعي رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، وتمت السيطرة علي المساجين ونقل بعضهم إلي سجن بنها وشبين القناطر المركزي.

كما كشفت تحقيقات النيابة التي أجراها إبراهيم الحواط وكيل النيابة باشراف أحمد عزوز مع المساجين عن تفاصيل مثيرة أخري منها اتهام بعض ضباط الشرطة بالمركز بتعذيبهم في جميع انحاء جسدهم وإلقائهم علي الارض والضغط بالاحذية علي رقابهم. كما تبين أن بعض المساجين قاموا بتقطيع الاسياخ الحديدية وسنها علي هيئة »سنج« واستخدامها في المشاجرة.

أمرت النيابة باشراف المستشار مجدي السنباطي المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بارسال كل محتويات الحريق إلي المعمل الجنائي واستدعاء ضباط المركز لسؤالهم حول الواقعة.

 

 

 

عن: معتقل مصرى سابق 

حكاية من آلاف الحكايات في السجون المصريه تبدأ الحكاية منذ حوالي ستة أو سبعة عشر سنة مع رجل اسمة "أحمد السمان" عندما قبضة عليه الحكومة المصريه بتهمة الانتماء إلي جماعة الجهاد كان يسكن هذا الرجل في محافظةالشرقية و هو من مشايخ الشرقية المعروفين في اوساط الحركات الاسلامية وجماعة الجهاد خاصة وبعد ان تم القبض عليه حكم عليه بالسجن سبع سنوات وفي اواخر هذة السنوات جاء له شلل رباعي.

  لم ترحمة الحكومة المصريه بالافراج عنه نظرا لظروفه الصحية بل تم اعتقالة بعد انقضي مدته ما يقارب العشر سنوات وهو في ظروفة الصحية التي جاءت اليه من شدة التعذيب داخل أسوار السجون المصريه.

وها هو الآن يرقد علي سرير تقرف الحيوانات ان تجلس عليه داخل أسوار سجن ليمان أبو زعبل واحد في عنبر المستشفي كما يطلق عليها و هو في الأصل لا يصلح ان يكون عشه فراخ فهل ترحم الحكومة المصريه ضعف هذا المسكين و تفرج عنه من هذا الاعتقال، وهل تتدخل منظمات و هيئات المجتمع المدني لانقاذة، و هل تتبني منظمات حقوق الإنسان مصيبة و قضية هذا الرجل الذي يكاد ان يكون في فراش الموت .
-

  عن جريدة البديل     قدم مواطن يدعي حسن عبد الحفيظ «معاق» ببلاغين أحدهما لوزير الداخلية والثاني للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام .تضرر فيهما من معاون مباحث قسم شرطة النزهة وأحد الضباط وينسب إليهما اتهاما بالاعتداء عليه وتهديده بتلفيق قضايا تدينه لأنه رفض أداء التحية العسكرية لأحد الضباط بالقسم.

روي حسن لـ «البديل» ما تعرض له ليلة الأربعاء قبل الماضي الموافق 23 يوليو قائلا: أثناء عملي بكافتيريا هيئة النقل العام بميدان الحجاز فوجئت بضابط وقوة مرافقة له تلقي القبض علي وألقوني بالقوة داخل سيارة الشرطة وحملوني إلي قسم النزهة رغم أنني لم أقترف شيئا سوي أن ضابط المباحث سألني عن صاحب الكافتيريا فأخبرته أنه في منزله فقام الضابط بسبي وضربني بدون سبب وعندما أخبرته أن ما يقوم به مخالف للقانون إنهال علي بالسباب والشتائم وبعد أن أخذوني لقسم الشرطة اتهموني بالجنون واحتجزوني مع المسجلين خطر وتابع حسن قائلا في صباح تلك الليلة تم عرضي علي النيابة التي أفرجت عني وأثناء عودتي لقسم الشرطة من النيابة تعرضت للإغماء عند عرضي ليلا علي ضباط القسم وتم الافراج عني من القسم بعدما تدهورت حالتي وسمعت أحد الضباط يقول لزميله «مشوه يموت بره بعيد عننا».

وأضاف: أمناء الشرطة بالقسم استولوا علي مبلغ 200 جنيه كانت بحافظة نقودي من إيراد الكافتيريا رغم تحذير أحد ضباط القسم لهم بعدم الاعتداء علي وتركي فقط داخل حجز المسجلين خطر.

وقال حسن إن الضابط «ع» طلب مني أداء التحية العسكرية له وعندما رفضت ذلك هددني بتلفيق قضية عدم حمل إثبات شخصية
   

 

 

المجالس  الحقوقية ترى ضرورة التغلب على مشكلات الامن والحفاظ على حقوق الانسان، بينما الحكومة تتمسك بمقتضيات الامن والسلام ، فالمعضلة الاساسية والمشكلة التى نعانيها، هل الاهمية والاولوية هى الدفاع عن العدالة وحقوق الانسان ، اما الاولوية

 

للحفاظ على الامن والاستقرار، وهذا موجود بكمبوديا وانجولا وليس فى مصر وحدها

 

بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان 

فى ندوة نظمتها نقابة الصحافيين المصريين بالقاهرة 

 

اقرأ تغطيات للندوة فى : 

جريدة البديل

 

جريدة الدستور

 

جريدة المصرى اليوم 

وأتت البقية! بدأ عدد من محامييى دمياط اضرابا مفتوحا عن العمل ، بعد قيام احد افراد الامن بضرب زميل لهم بمطواة فى وجهه كاريكاتير للفنان طنطاوى

Start: 2008/08/31 - 17:46 Timezone: Etc/GMT+2      
قررت محكمة جنح المنصورة تأجيل النطق بالحكم فى قضية الطفل محمد ممدوح (قتيل شها) الى جلسة 31 سبتمبر      والدة محمد ممدوح: احنا فى الزمن ده.. مافيش عدل 
  قتيل شها قبل وفاته بنصف ساعة .. فيديو 

  عن مركز "هشام مبارك" للقانون 
  قضت محكمة جنح دمنهور أمس الأثنين الموافق 28/7/2008 ببراءة السيد/محمود السيد إبراهيم القطري وهو محامى وعقيد شرطة سابق والمتهم فى القضية   رقم 512 لسنة 2006 جنح قسم دمنهور.
      يذكر أن النيابة العامة قد اتهمت"القطري" بسب هيئة نظامية هى هيئة الشرطة بموجب المواد 171 و 184 من قانون العقوبات بعد أن تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضد"القطري"تتهمه فيه بالسب والقذف فى حقها،وذلك بعد نشر جريدة العربي الناصري تصريحات للقطري عن تزوير الانتخابات فى مصر،وعلى مدى أكثر من خمس جلسات استغرقت ما يقرب من العام تداولت القضية وقد مثل محامين من المركز ضمن هيئة دفاع للدفاع عن"القطري" حتى أصدرت المحكمة حكمها أمس ببراءة المتهم.   للاطلاع على مذكرة الدفاع الخاصة بالقضية

تعرف الى عاطف الحسينى